بعضهم الآخر ٥٠ مليار دولار، وفي نظر البنك الدولى للإنشاء والتعمير ۱۰۰
مليار دولار.
كما بلغت القيمة المتوقعة من التكاليف لإعادة منشآت إنتاج وتكرير النفط في الكويت إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب، نحو ١٥٠ مليار دولاء (۲۰۱)) .
- أنها تحقق مصلحة عامة لجميع أفراد المجتمع، وليست خاصة ببعضهم دون
بعض .
وإذا كان الأمر كذلك، فمن الصعب على القطاع الخاص قيامه بتلك المشاريع، ومن الطبيعى أن تقوم الدولة عن طريق قطاعها العام وبما لديبه من إمكانات ضخمة وأموال كثيرة، بتلك المشاريع ، وهذا هو ما فعله الإسلام. وللاستدلال على ذلك على المستوى النظرى حسبنا : أ - ما قرره عامة الفقهاء من أن الإنفاق على المصالح العامة، (من جسور، وقناطر ،وسدود (وغيرها يكون من بيت المال (۲۰۲)) .
ب - ما قرره الإمام أبو يوسف من أن على الإمام كرى النهر الأعظم الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرى ، وعليه أن يصلح مسناته إن خيف منه (٢٥٣)) .
-
،
جـ ـ ما قرره ابن نجيم في البحر الرائق من أن: «كرى النهر غير المملوك من بيت المال، لأن ذلك لمصلحة العامة، وبيت المال معدلها (٢٥٤)) .
ووجه الشاهد في تلك النصوص اتفاقها جميعا في أن الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية من جسور ،وقناطر وأنهار، وغيرها من كل ما يحقق مصلحة عامة، يكون من الأموال العامة، أي من أموال القطاع
العام . أما الاستدلال على قيام القطاع العام الإسلامي فعلا بإقامة وتوفير مشاريع البنية الأساسية فحسبنا أن نعرف أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يمثل الرئيس الأعلى للقطاع العام في عهده) قد خصص ۱/۳ الإيراد الآتي من مصر لإنشاء الجسور
(100)
والترع (١٠٠)) .
كما قام القطاع العام - بقيادة أولي الأمر في الدولة الإسلامية - بحفر خليج أمير
- ۲۲۱ -
الجزء 09 — ص ٢٢١