«أما بعد، فإني لا أعلم شيئا هو أنفع لنائبة المسلمين ومادتهم من هذه الأرض
(۲۲۳)
التي جعلها الله فيئا لهم (٢٢)) .
ولا شك أن تلك المقولة لا تحتاج إلى إيضاح لبيان إلى أي مدى كانت الدولة الإسلامية تعتمد على القطاع العام في مواجهة كل ما يواجهها من أزمات، إذ أظهرت تلك المقولة بصراحة أن أرض السواد التي هي - كما قلنا - جزء من أموال القطاع العام، كانت هي الدرع الواقي لمواجهة أي نائبة أو أزمة تتعرض لها الدولة الإسلامية .
- ما قاله الإمام أبو يوسف لهارون الرشيد بخصوص أرزاق القضاة والعمال والمسجونين، إذ يقول له بالنسبة للقضاة والعمال وسألت من أي وجه تجرى على القضاة والعمال الأزراق فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته - ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض، أو من خراج الأرض والجزية (٢٢٤)) .
كما يقول له بالنسبة للمسجونين : مر بالتقدير لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم، وصبر ذلك دراهم تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة (الشرطة)، وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجري عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده، ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر .. ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد ، وليس كل من في السجن يحتاج إلى من يجرى عليه، وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء، وفي الصيف قميص وإزار ويجرى على النساء مثل ذلك، وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة، وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى علهي ودفن (۲۲) . ووجه الشاهد هنا، ما قرره أبو يوسف من أن يقوم بيت المال ـ أي خزانة القطاع العام - بدفع ما يحتاجه القضاة والعمال ومن على شاكلتهم من موظفي الدولة من رواتب، وأن يقوم أيضاً بما يحتاجه السجناء من متطلبات . ولقد استند الإمام أبو يوسف في الإنفاق على المستحقين من السجناء ـ ضمن ما
- ٢١٤ -
الجزء 09 — ص ٢١٤