مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٣٢

كما يقول أبو الأعلى المولودوري : إن أول واجب فرض على الحاكم وحكومته في الدولة الإسلامية أن يقيم نظام الحياة الإسلامي بحذافيره دون نقص أو إبدال، وأن يرفع من قدر الخير وينشره ويقضى على الشرور ويزيلها طبقا لمعيار الإسلام الأخلاقي (۲۱۳). وإذا كان الأمر كذلك، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع العام الذي هو عماد الدولة الإسلامية للوفاء بمسؤولياتها، والقيام بكل ما هو مطلوب منها، سوف تكون جد كبيرة وخطيرة . إذ سيكون هذا القطاع مسؤولا - عند الاستطاعة - عن توفير مستوى الكفاية لكل من لم يستطع بنفسه أو بأقربائه الذين تلزمهم كفايته توفير ذلك تلبية : أ ـ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» «فأيهما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبة من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا (٢١٤) مولاه (۲۱۹) . ب - ولقول سيدنا عمر ـ رضى الله عنه - : إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها، ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تآسنا في عيشنا حتى تستوى في الكفاف(٢١٥)) . جـ - ولقول الإمام على بن أبي طالب - رضى الله عنه - : ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه (٢١٦) . كما سيكون مسؤولا ـ عند الاستطاعة - عن توفير فرص العمل لكل قادر عليه وليس لديه عذر شرعي إسلامي يمنعه منه ما دام لم يستطع توفير العمل المناسب لنفسه ، تلبية لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : «إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم (۲۱۷) كما سيكون مسؤولا ـ عند الاستطاعة - عن الإعداد العسكرى للجهاد في سبيل الله ، وما يتطلبه هذا الإعداد من نفقات ضخمة في العدد والمعدات وخلافه، تلبية لقوله تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ، عَدُوِّ - ۲۱۱ -
الجزء 09 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.