الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب
البلاد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا (١٦) . (۲) ما قاله الإمام أبو يوسف ناصحاً أمير المؤمنين هارون الرشيد : ولا أرى أن يترك أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام، فإن ذلك أعمر
(۱۱۷)
للبلاد وأكثر للخراج )) . وقوله : وللإمام أن يقطع كل موات وكل ماكان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعاً «كما يقول :
6
(۱۱۹)
وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره (۱)) . (۳) ما قاله الإمام الماوردي من : أن عمارة البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها من مسؤوليات الحاكم الواجب القيام بها (١٢)) . (٤) ما قاله طاهر بن الحسين لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما، إذ قال له ضمن ماقال: ودع عنك شره نفسك، ولتكن زخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدمائهم، والإغاثة الملهوفهم، وأعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لاتنمو، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم، وكف الأذى عنهم، نمت وزكت وصلحت بها العامة .
كما يقول له : «وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك (۱۲۱)) . (٥) ما قرره العلماء من أنه إذا عجز صاحب الأراض عن الزراعة ولم يجد ما ينفق في عمارتها يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة وتكون الغلة لصاحب الأرض يؤدي فيها الخراج ، وإن لم يجد الإمام من يأخذها مزارعة يؤجرها، فيكون الأجر لصاحب الأرض، يؤدى منه الخراج، وإن لم يجد من يستأجرها بيعها فيكون الثمن لصاحب الأرض، يؤدي منه الخراج ، ويمسك الفضل . وإن لم يجد من يشترى، يدفع إليه من بيت المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضاً، لأن الإمام مأمور بتثمير مال بيت المال بأى وجه يتهيأ له (١٢)) . ووجه الشاهد في تلك الأدلة أن كلا من الإمام على والإمام أبي يوسف
(۱۲۲)
-198-
الجزء 09 — ص ١٩٤