مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٠٩

العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ تأميم الصناعات المتصلة بالوقود والقوى المحركة والنقل وصناعة الحديد والصلب واستيراد وبيع القطن الخام والخدمات الطبية وصدر قانون سنة ١٩٤٦م بتأميم بنك انجلترا وصناعة الفحم وتم بالقانون الصادر سنة ١٩٤٧ تأميم النقل بالسكك الحديدية والقنوات الداخلية وأكمل قانون تأميم الكهرباء الحركة التي كانت قد بدأت سنة ١٩٢٦ ، وذلك بإنشاء اللجنة المركزية للكهرباء، ونقل قانون الغاز الصادر سنة ١٩٤٨ ملكية صناعة الغاز بأكملها، إلى الدولة . وأنشأ قانون الحديد والصلب الصادر سنة ١٩٤٩ لجنة الحديد والصلب لبريطانيا العظمى، ونقل إلى هذه اللجنة ملكية أسهم ٩٦ شركة تشتغل في إنتاج الحديد ( ) . كما أممت فرنسا قطاع الفحم والغاز والكهرباء وبعض البنوك الهامة وشركات التأمين والنقل، كما أصبحت الدولة تتدخل بين مشرفة ومنظمة في أعمال البناء والنقل وتعمير المدن والطرق ووسائل الترويح والترفيه . . . الخ . وهكذا زاد حجم القطاع العام الفرنسى وأصبحت المنشآت العامة للدولة تساهم بحوالي %۱۷٪ من الناتج المحلى الإجمالي لعام ۱۹۸۳(۱۰۱) . كما بدأ النظام الشيوعي أيضاً يؤمن بفكرة الملكية الخاصة ويوسع من دائرتها، وما الملكية الخاصة وتوسيع دائرة نطاقها إلا محاولة من النظام الشيوعي للنهوض بالقطاع الخاص والحد من سيطرة ونفوذ القطاع العام أي ما هي إلا محاولة للاعتراف بأهمية القطاع الخاص وعمل توازن بينه وبين القطاع العام . ومن أهم الدول الشيوعية التي بدأت تعترف بالملكية الخاصة أي بأهمية القطاع الخاص، الاتحاد السوفيتى وجمهورة الصين الشعبية، ويشهد على ذلك بالنسبة للاتحاد السوفيتي أمران : ( أ ) ما تضمنته المادة السابعة في الدستور من النص على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من أقتصاد المزرعة التعاونية المشتركة قطعة من الأرض خاصة وملحقة بمحل السكن، ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة على أنها - ۱۸۸ -
الجزء 09 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.