،
كما يقول زين بن أسلم في تفسير قوله تعالى: «استعمركم فيها : أي أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار . كما يطالبنا الحديثان الآخران المذكوران بتحقيق أعلى مستويات تعميرية ممكنه ذاك لأنهما يطالبان بإتقان وإحسان كل عمل نقوم به، ومنه تحقيق العمارة والتنمية التي ألزمتنا بها الآية السابقة، ولن يتم إتقان تحقيق العمارة بدون تحقيق أعلى مستويات تعميرية ممكنة في ظل الظروف المتاحة .
ونظراً لأنه من المعروف إسلامياً أن كل ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً، ونظراً لأنه من الصعب - كما ذكرنا - تحقيق أعلى مستويات تعميرية ممكنة بدون إحكام سيطرة الدولة على الجزء الأعظم من ثرواتها وحسن استغلالها لذلك ، فإن التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام كلما زادت المستويات التعميرية المطلوب تحقيقها طموحاً يعتبر مطلباً أساسياً .
ثانياً : إن من المصلحة من الناحية الاقتصادية - كما ذكرنا سالقاً - توسيع حجم ونفوذ
القطاع العام كلما زادت المستويات التعميرية والإنمائية المبتغى تحقيقها طموحاً. ومن المعروف إسلامياً أنه حينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، لأن الشرائع السماوية ما أنت أساساً إلا لذلك. إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ) سورة هود
جزء من الآية ۸۸،
كما يقول الإمام العز بن عبد السلام : «والشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده (۷۸)) .
هـ - موقف القادرين في المجتمع من احتياجات الدولة الإسلامية :
بقدر ما يقوم القادرون في المجتمع بتلبية احتياجات الدولة الإسلامية يخف العبء على أولى الأمر في هذه الدولة ويقد ما يخف العبء على أولى الأمر في الدولة تقل الحاجة إلى الت وسع في حجم ونفوذ القطاع العام ، والأمر على العكس، في حالة تقاعس القادرين في المجتمع عن تلبية احتياجات الدولة الإسلامية . ونتيجة لذلك ، ففى الصدر الأول للإسلام لم تكن هناك حاجة لزيادة التوسع في
- 1^1 -
الجزء 09 — ص ١٨١