،
قال: «هي لجميع المسلمين لمن هم اليوم ، ولمن يدخل الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق (۸) بعد .
6
إذا
* كما أن كل أرض من تلك الأراضى ترجع مسؤولية إدارتها، والإشراف عليها إلى أولى الأمر في الدولة الإسلامية، لأن جميع الثروات التى تملك ملكية عامة الجماعة المسلمين يجب على ولى الأمر باعتباره ممثلا للجماعة ومتوليا لأمرها، ومسؤولا عنها استغلالها بما يحقق أكبر مصلحة لها طبقاً للقاعدة الشرعية القائلة : «إن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة». كما أن كل أرض من تلك الأراضي استهدف منها تحقيق مصلحة عامة . استهدف من ضم الأراضي التي لم يصلها الماء إلى القطاع العام استغلال الدولة تلك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة لكل المسلمين وليس لفئة معينة منهم، كما استهدف أولو الأمر من وراء الحمى تأمين الغذاء لخيلي المسلمين، وإبل الصدقة، ونعم الجزية وأيضاً لأنعام من ضعف من المسلمين عن الانتجاع، أي أنعام الفقراء من المسلمين، يدل على ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعامله هنى حين استعمله على حمى الربذة : ياهني : اصمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم ، فإنها مجابة، وأدخل رب الصُّرَيْمَه ، والغُنَيْمَه ، ودعني من نعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجما إلى نخل وزرع، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير المؤمنين، أفاً الكلأ أهون على أم غرم الذهب . والورق؟ وفي هذا الصدد، يقول الإمام الشافعي ، مشيراً إلى الأهداف التي من أجلها حمى أولو الأمر في الدولة الإسلامية ما حموه : وكل هذا وجه عام النفع للمسلين». كما يقول: «وكل هذا عام المنفعة بوجوه ، لأن من حمل في سبيل الله فذاك الجماعة المسلمين، ومن أرصد له أن يعطي من ماشيته ،الصدقة فذلك لجماعة ضعفاء من المسلمين، ومن أرصد له أن يعطي من ماشيته الصدقة فذلك لجماعة ضعفاء من المسلمين، وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشيته فذلك الجماعة ضعفاء (١٠)
المسلمين».
6
كما يقول مشيراً إلى حمى النقيع الذي حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ: وفيه صلاح لعامة المسلمين بأن تكون الخيل المعدة لسبيل الله وما فضل من سهمان
- ١٦٢ -
الجزء 09 — ص ١٦٢