الخاتمة
أسفرت هذه الرسالة عن النتائج التالية :
1 - أن التحلي : هو اتخاذ نوع من أنواع الزينة الظاهرة المتخذة من مصوغات المعادن النفيسة والحجارة الكريمة، وأن التزين بالمباح من إظهار النعمة الذي رغب فيه
الإسلام . ٢ - أن الأمة أجمعت على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأن الاستعمالات الأخرى محل خلاف بين الفقهاء، وأن الراجح بقاء استعمال
الذهب والفضة على الحل إلا ما حرمه الشارع . ٣- أن الأمة أجمعت على إباحة تحلي المرأة بالذهب والفضة سواء كان محلقاً أم غير محلق وأن الأدلة ظاهرة وقوية في ذلك، لا تعارض بما دونها درجة أو بالاحتمال
عند من يستدل بها على تحريم تحلي النساء بالذهب المحلق . ٤ أ إباحة اتخاذ الرجل حلية الذهب عند الضرورة البدنية، فيباح له الأنف والسن
من الذهب .
ب اختلف الفقهاء في حكم تحلي الرجل بالذهب القليل والتابع لغيره، والراجح
من الأقوال جواز اليسير التابع في اللباس والسلاح
•
ومن صوره التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم : أولاً : عَلَم الذهب في الثياب والعباءات.
ثانياً : المموه والمطلي بالذهب .
ثالثاً : أدوات الحرب
رابعاً
: يسير الذهب إذا خالط خاتم الفضة .
ه أ) أن الإجماع يدل على إباحة تختم الرجال بالفضة إذا كان دون درهمين (۲٫۳۲۸
غراماً تقريباً) .
ب أن الخلاف بين الفقهاء جاء في حكم الملبوسات والآلات المحلاة بالفضة بين قائل بالتسوية بين الذهب والفضة في التحريم وبين قائل بإباحة حلية الفضة
،
-1EV-
الجزء 09 — ص ١٤٧