مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥٦٠

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها (۳۲) وهو دليل على جواز التوسع في الفضة . ٣- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة مفرداً في الخاتم، أو تابعاً لغيره كحلية السيف، وهو دليل على إباحة ذلك، وما في معناه، وما هو أولى منه للحاجة (۳۲۸) . - أن باب اللباس أوسع من باب الآنية، وقد ورد الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما باب اللباس فيباح التحلي بالذهب والفضة (۳۲۹) للنساء بالاتفاق، ويباح يسير الذهب التابع لغيره للرجال في أصح القولين (٣٢) ، ولا دليل على تحريم لبس حلية الفضة على الرجال كما أنه لا برهان في تخصيص الإباحة في حلية السيف والمنطقة والخاتم والمصحف، فهو دعوى مجردة (٣٣٠) ؛ لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأكل والشرب في آنيتها (۳۳۱) . ه - أن دعوى التحريم على العموم أو تخصيص الإباحة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل الحل، مع ما ثبت أن سيفه صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة (۳۳۲) . ٦ - يمكن أن يقال: إنه من المعلوم قطعاً أن المحظورات لا تباح إلا بالضرورات، وليس في لبس الخاتم وتحلية المصحف والسيف ونحوه بالفضة ضرورة، وإباحة هذه الأمور دليل على إباحة غيرها مطلقاً، بعكس الذهب فإنه لما حرم على الرجال لم يبح إلا في حالة الضرورة وهي العلاج + وممن ردّ القول باباحة اتخاذ الفضة في لبس الرجال الشيخ الأمين الشنقيطي (۳) في (۳۲۷) رواه أبو داود وسبق تخريجه (۳۲۸) مجموع الفتاوى ٦٥/٢٥ (۳۲۹) المرجع نفسه ٢٥/ ٦٤ . (۳۳۰) المحلى لابن حزم ۸۷/۱۰ (۳۳۱) روضة الطالبين للنووي ٢٦٢/٢ (۳۳۲) تقدم تخريج الحديث انظر السيل الجرار للشوكاني ١٢١/٤ . (۳۳۳) هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ، عالم في الأصول والتفسير والفقه، توفي بمكة في ١٣٩٣/١٢/١٧هـ مقدمة كتاب أضواء البيان . - ۱۳۹ -
الجزء 09 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.