مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٥١٢

والمستثمرين للأموال دون الوقوع في الربا حيث يلتقى رأس المال بالجهد البشري لتكون ثمرة هذا التعاون المبارك قسمة عادلة بينهما دون أن يطغى أحد العنصرين على الآخر. ولعل ذلك يتم بجمع الأموال على أساس جواز تعدد أصحاب رؤوس الأموال وتعدد المضاربين كذلك فتجتمع الأموال في المصرف وتسخر لأغراض الاستثمار ويستطيع المصرف تحقيق غرضه هذا باتباع طريقتين أو احداهما : الطريقة الأولى : فتح الباب لتقبل الأموال من كل راغب في استثمار أمواله ويعمل بهذه الأموال مضاربة بجزء شائع من الربح ، على أن يفوض أرباب الأموال المصرف تفويضاً مطلقاً في استثمار هذه الأموال بالطرق المشروعة، وتكون علاقة أرباب الأموال بالمصرف الإسلامي كعلاقة رب المال بالمضارب في المضاربة الخاصة المنفردة، أي أن المصرف حينئذ يعتبر مضاربا يستغل هذه الأموال المجتمعة ويستثمرها بالطرق المشروعة في سائر المجالات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من وجوه الاستثمار، وذلك بما لديه من أجهزة إدارية وفنية، على أن يكون للمصرف حصة شائعة من الربح والباقي يقسم بين أرباب الأموال بنسبة رؤوس أموالهم ، وليس في هذا اخلال بالعلاقة القائمة بين رب المال والمضارب من ناحية تعدد رؤوس الأموال، لأن كل من تقدم إلى المصرف لتقديم أمواله واستثمارها قد أعلن ضمنا قبوله لشروطه التي منها قبول الأموال من الجميع فيكون هذا إذنا من رب المال بخلط أمواله مع أموال غيره واستثمارها جميعا بما يحقق الكسب والربح ، وواضح من هذه الطريقة أن المصرف وحده هو العامل الذي يقوم بالاستثمار بما لديه من الأجهزة الفنية والإدارية . 6 الطريقة الثانية : أن يقوم المصرف بدراسة مشروعات استثمارية معينة صناعية أو تجارية أو زراعية أو غيرها مع بيان جدواها الاستثمارية ويدعو أهل الخبرة إلى القيام بها على أن يمدهم بالمال الذي تجمع لديه من المستثمرين وعليهم وحدهم إدارتها واستغلالها، على أن يكون للمصرف حصة شائعة في الربح وتعتبر هذه الحصة ربح رؤوس أموال -41-
الجزء 09 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.