مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٤٧٠

ورب المبحث الثامن حكم تعدد المضارب المقصود من المضاربة تنمية المال وتحصيل الربح ووجود عائد على كل من العامل المال، ولا مانع من تعدد العامل في المضاربة بأن يدفع رجل مالا لاثنين يعملان فيه مضاربة ويتم اقتسام الربح على حسب الشروط ولا سيما إذا اقتسم العاملان الربح الذي جرى عليه الاتفاق بالعقد مناصفة فهو جائز باتفاق الأئمة الأربعة، أما إذا تفاوت نصيب العامل من الربح عن صاحبه فقد جرى فيه الخلاف فيرى البعض عدم الصحة وعللوا لذلك بأنهما شريكان في العمل بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الابدان . ويؤيد القول بالجواز ان عقد الواحد مع الاثنين بمثابة العقدين فجاز ان يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين، وإذا صح التعدد في عامل المضاربة برأس مال لشخص واحد فإنه يصح أيضا أن يتعدد أرباب الأموال والمضارب واحد . (٤٧) *** (٤٧) بدائع الصنائع للكساني ،٣٦۱۲/۸ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤٤/٤ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٥٢٥/٣ / عيسى حلبي، نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ٢٣٤/٥، المغني لابن قدامة - 29- .١٤٣/٧
الجزء 09 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.