المبحث الثالث
الحكمة في مشروعية المضاربة
أقرت الشريعة الإسلامية التعامل بالمضاربة لحاجة الناس إلى تنمية أموالهم وإشاعة التعامل بينهم فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى حسن التصرف في أمواله . والقادر على حسن التصرف قد لا يجد المال. فيتحقق الربح بوجود مال الغير في يد القادر على حسن التصرف الخبير بأساليب التجارة ودروبها .
على أن القول بالمضاربة قد جاء موافقاً للنص والقياس واتفاق الصحابة وتقتضيها مصالح الناس. ولا شك أن الحاجة الماسة والمصلحة العظيمة التي تتحقق من خلال التعامل بالمضاربة تجعل هذا الأسلوب من التجارة أمراً مشروعاً كما يقضي العقل السليم والمنطق بمشروعيتها لتحقيقها مصالح الجماعة ) .
ويضاف إلى هذا ما لشركة المضاربة من أهمية كبيرة في حياة الناس الاقتصادية الحاضرة بعد أن تطورت المعاملات التجارية وتنوعت أساليبها ونشأت صناعات ضخمة وأصبحت ممارسة النشاط الصناعي والتجاري عن طريق الشركات لما يترتب على توحيد الجهود ورؤوس الأموال في سبيل الاستثمار الاقتصادي والتجاري من ازدياد القدرة على تذليل الصعاب ومن تجمع رؤوس الأموال الجسيمة والقيام بالتالي بالمشروعات الضخمة التي لا يمكن أن تنهض بها همم أفراد منفردين والتي تحتاج إدارتها الخبرات فنية متخصصة، ومن هنا تبرز أهمية شركة المضاربة. وما لها من أثر فعال في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فالمضاربة تقوم على عنصرين : المال والعمل وهما يحققان بناء الحياة الاقتصادية للمجتمع وازدهارها ومعاملات الناس ونشاطهم التجاري في حاجة ملحة إلى مثل هذا النوع من الشركات. فعن طريق المضاربة (۲۲) المبسوط للسرخسي ،۱۹/۲۲ ، إعلام الموقعين ١٨/٤ بتصرف.
،
--
م ۲ مجلة الجامعة - العدد التاسع
الجزء 09 — ص ٣٣