المبحث الأول حكم المضاربة
لقد انعقد الاجماع على مشروعية شركة المضاربة عند فقهاء المسلمين وهذا النوع من المعاملة كان معروفاً في العصر الجاهلي وقد أقر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب من التعامل وعمل به المسلمون في جميع أعصارهم وأمصارهم من عهد نزول الوحي على رسولنا الكريم عليه السلام حتى يومنا هذا .
والمضاربة نوع من الشركة في الربح لا في رأس المال لأن رأس المال مملوك لأحد طرفي العقد ويتولى الطرف الآخر العمل والعامل في هذه الشركة يستحق جزءا من الربح الناتج عن الاتجار برأس المال وهذا الأسلوب من المعاملة المالية مشروع لشدة الحاجة إليه فكم من صاحب مال لا يحسن أساليب التجارة ولا يعرف مسالكها، وكم من رجل ماهر في أساليب التجارة متمكن من فنونها قادر على تنمية الثروة غير أنه لا يجد المال فمن رحمة الله بالأمة أن شرع لهم ما تتحقق به مصالحهم وتنمو به ثرواتهم .
- Yo_
الجزء 09 — ص ٢٥