مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠٧٩

أن يضع له تحديدا كاملا ،وصحيحا ، فهو يؤكد أن البداهة هي التي تفرضه، فالواقع أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبه وسالبه ، يثير بذاته الجدل (٢٥) . ثم يستطرد ابن عقيل - بعد ذلك ليبين أن المذاهب الفقهية حين يحتدم النزاع بينها، نجد أن بعضها - مثلاً - يذهب إلى جهات الإثبات، والآخر يذهب إلى جهة النفي، ومثالاً على هذا نجد أن العلماء اختلفوا في حجية القياس والتعليل به، فقال بعضهم : «إن القياس حجة». وقال الآخر: «ليس حجة»، وحينئذ تكون في مقابلة قولين نفيضين لا يجتمعان في شريعة الله، أن لا يجوز أن يكون القياس حجة الله لا حجة الله في زمان ،واحد ، والأمر كذلك بالنسبة لأدلة الفقه، ففيها من التناقض ما يجعل المجتهد داخل استحالة عقلية والمفزع عند الاشتباه إلى الاجتهاد»، الذي يجب أن يبذل المجتهد غاية وسعه في تلمس الدليل والحكم بالاعتبار والنظر (1) . (٦٦) ويبين ابن عقيل أن المفزع عند الاشتباه في مسند الحكم الشرعي إنما هو الاجتهاد الذي هو مستند إلى قول صاحب الشريعة وقوله مستند إلى المعجزة المؤيدة لصاحبها، إذ المعجزة مستندة إلى حكمة الله تعالى وعنايته الدالتين على أنه لا يؤيد كذبا بالمعجز (1) (٦٧) بعد ذلك يأتي تحديد ابن عقيل للجدل، إذ يقرر أن النظر - أو الجدل ـ هو عبارة عن قتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخر ودفعه إليه عن طريق الحجة والاستدلال، وهذه الحجة قد تكون صحيحة ،وظاهرة وقد تكون شبهة، وقد لا يعدو الأمر أن يكون شغباً، لهذا نشأ «علم» الجدل» ، ولابد له من شروط وآداب تحقق المقصود من المجادلة والمناظرة(۸) (٦٥) انظر الجدل لابن عقيل (ص) (۱) مناظرات في أصول الشريعة (ص٤٦)، (٦٦) انظر : السابقين . (٦٧) انظر : الجدل لابن عقيل (ص۱). (٦٨) انظر : السابق (ص ۲،۲۱). - ٢١٥ -
الجزء 08 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.