مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠٣٢

المبحث الثالث أثر الخلاف في تكليف الكفار في الفروع لقد علمنا - مما سبق ـ أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر؛ لعدم صحة ذلك وهو في تلك الحالة، وعلمنا - أيضاً - أنه لا يجب عليه قضاء مافاته من العبادات إذا أسلم . من هنا اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء هل للخلاف في تكليف الكفار أثر أو لا؟ فبعضهم ذهب إلى أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة، بل الخلاف فيها لفظي . والبعض الآخر ذهب إلى أن له أثر واختلف هؤلاء إلى فريقين : فريق يقول : إن له أثراً في الآخرة فقط . وفريق آخر يقول : إن له أثراً في الدنيا والآخرة. واختلف مراد الأصوليين عن مراد الفقهاء في ذلك وسأبين - إن شاء الله - الحق في ذلك فأقول : قال الإمام الرازي في المحصول : واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا ؛ لأنه مادام الكافر كافراً يمتنع فيه الإقدام على الصلاة وإذا أسلم : لم يجب عليه القضاء (۲۸۰) . : ويقول ابن قدامة في الروضة : وفائدة الوجوب أنه لومات عوقب على تركه (۲۸۱) . (۲۸۰) المحصول (٤٠٠/٢/١) . (۲۸) روضة الناظر (١٤٧/١ - ١٤٨). - ١٦٨ -
الجزء 08 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.