المبحث الثالث
أثر الخلاف في تكليف الكفار في الفروع
لقد علمنا - مما سبق ـ أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر؛ لعدم صحة ذلك وهو في تلك الحالة، وعلمنا - أيضاً - أنه لا يجب عليه قضاء مافاته من العبادات إذا
أسلم .
من هنا اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء هل للخلاف في تكليف الكفار
أثر أو لا؟
فبعضهم ذهب إلى أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة، بل الخلاف فيها
لفظي . والبعض الآخر ذهب إلى أن له أثر واختلف هؤلاء إلى فريقين : فريق يقول : إن له أثراً في الآخرة فقط .
وفريق آخر يقول : إن له أثراً في الدنيا والآخرة.
واختلف مراد الأصوليين عن مراد الفقهاء في ذلك وسأبين - إن شاء الله - الحق في ذلك فأقول : قال الإمام الرازي في المحصول : واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا ؛ لأنه مادام الكافر كافراً يمتنع فيه الإقدام على الصلاة وإذا أسلم : لم يجب عليه القضاء (۲۸۰) .
:
ويقول ابن قدامة في الروضة : وفائدة الوجوب أنه لومات عوقب على تركه (۲۸۱) .
(۲۸۰) المحصول (٤٠٠/٢/١) .
(۲۸) روضة الناظر (١٤٧/١ - ١٤٨).
- ١٦٨ -
الجزء 08 — ص ١٦٨