المذهب السابع : التفريق بين الكافر الحربي، والكافر غير الحربي، فيكلف الكافر غير الحربي بالفروع ، أما الكافر الحربي فإنه لا يكلف بالفروع .
ذكر هذا المذهب الزركشي في البحر المحيط (۳۲۱) . وحجتهم في ذلك أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ماللمسلين وعليه ماعليهم .
بخلاف الحربي فنظراً لكونه غير ملتزم ولم يعقد معه عقد فإنه لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع .
.
ويجاب عن ذلك بأن هذا تفريق لا دليل عليه، والأدلة النقلية سابقة الذكر في المذهب الأول (٣٧٣) لم تفرق بين الكافر الحربي وغير الحربي بل دلت على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً أي بالأوامر والنواهي ، والكافر الأصلي والمرتد والكافر الحربي وغيره سواء . المذهب الثامن : أن الكفار مكلفون ويدخلون في الخطاب بالفروع لكن دخولهم وتكليفهم لم يكن بسبب ظواهر النصوص العامة التي ذكرها الجمهور في المذهب الأول، ولكن ثبت تكليفهم بدليل آخر (۲۳) .
وهذا ضعيف؛ لأن تكليف الكفار إما بدليل عقلي أو بدليل نقلي ونحن قد أثبتنا أنه يجوز - عقلاً - تكليفهم بالفروع ولا مانع من ذلك إذا قدموا الإيمان على فعل تلك الفروع، وأثبتنا أنهم مكلفون مطلقاً بأدلة نقلية كثيرة فإن من أنكر بعضها فإنه لا يمكنه أن ينكرها جميعاً ، ومن أنكرها جميعاً فهو معاند ومكابر. وهؤلاء مع القائلين بتكليفهم مطلقاً على أي حال وإن اختلف في الاستدلال. المذهب التاسع : التوقف. حيث إن أصحاب هذا المذهب لا يذهبون إلى أنهم مكلفون، ولا يذهبون إلى أنهم غير مكلفين .
(۲۷۱) وانظر (٤٠٣/١) منه .
.
(۲۷۲) راجع ( ص ) .
(۲۷۳) ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط (٤٠٣/١) .
-178-
الجزء 08 — ص ١٦٤