مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠٢٢

المذهب الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر بمعنى : أنهم مكلفون بأن ينتهوا عن المنهي عنه مثل الزنا، والقتل والسرقة ونحوها . فإذا فعل أحد الكفار واحداً من تلك الأمور فإنه يعاقب بما يعاقب به المسلم . أما المأمور بها كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فهم ليسوا بمكلفين بها : فلا يعاقبون إذا تركوها . ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة (٢٤). وابن قدامة في الروضة (٢٤٥) وهو مذهب بعض الحنفية (٢٤٦) . احتج أصحاب هذا المذهب على أنهم لا يكلفون بالأوامر بما احتج به أصحاب المذهب الثاني - وهو معروف - ولا يحتاج إلى تكراره - فراجع ذلك مع الأجوبة . وأدلة أخرى سيأتي ذكرها . واستدلوا على أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر بما يلي : الدليل الأول : أنه لا يمكن الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة وبين كفره وقد سبق بيان ذلك - أما الانتهاء عن الشيء فهو ممكن في حالة الكفر؛ حيث لا يشترط في الانتهاء عن المنهيات التقرب، بل يكتفي بالكف عنه فجاز التكليف بالمنهيات بخلاف المأمور بها فيشترط فيها التقرب فلا تصح من الكافر. ومعنى ذلك - كما قال القرافي في النفائس : أن الطاعة بالأوامر لا تكون إلا مع اعتقادها، أما الطاعة بالنواهي فلا تتوقف على الشعور بها فضلاً عن اعتقادها فمن .(٢٤٤( )٢٥٩/٢) .(٢٤٥( )١٤٥/١) (٢٤٦) انظر أصول السرخي (۳۳۸/۲)، التلويح على التوضيح (۲۱۳/۱)، تيسير التحرير (١٤٨/٢) التمهيد لأبي الخطاب (۲۹۹/۱)، البرهان (۱۰۷/۱)، المحصول (٤٠٠/٢/١) شرح اللمع (٢٧٧/١) العدة (٣٦٠/٢) البحر المحيط (٤٠١/١) . -10^-
الجزء 08 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.