مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٠١٢

فوجب أن يدخلوا فيه كما دخل فيه المسلمون ولا فرق ؛ لأنه إذا قال: «يَعِبَادِ ) فَاتَّقُونِ (۱۹)، و« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ (۱۳)، «وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ ، (190) 6 و ينبني ادم (۱۹)، يتأولِي الْأَبْصَرِ (١٩) ، فإن الكفار ـ هنا ـ يدخلون حيث إنهم من جملة الناس، ومن العباد ، ومن بني آدم ومن أولي الأبصار والألباب فينتج أنهم مكلفون بالفروع" (۱۹۷) الدليل الثالث عشر: أن المقتضى لوجوب الفروع من العبادات قائم وموجود ؛ لقوله تعالى : يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ (۱۹۸) وغيرها وهو عام لجميع الخلق والوصف الموجود - وهو الكفر - لا يصلح أن يكون مانعاً، وذلك لأن الكافر متمكن من اتيان بالإيمان أولاً حتى يتمكن من الاتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه ؛ قياساً على الدهرية والمسلم المحدث . بيان ذلك : أن الدهري لا يتصور منه تصديق الرسل ؛ لعدم تصديقه بأن للعالم صانعاً فنسبة تقدم اعتقاد الصانع لتصديق الرسل كنسبة تقدم الإيمان قبل فعل الفروع . وكذلك المحدث لاتتصور منه الصلاة - حالة الحدث - كذلك لكافر لا يتصور منه الفروع حالة الكفر. ولما ثبت التكليف في تلك الصورة وغيرها : علمنا أن الكفر غير مانع من الفروع فوجب القول بالوجوب (۱۹۹) . (١٩٢) الزمر آية (١٦). (۱۹۳) آل عمران آية (۹۷) . (١٩٤) البقرة آية (٤٣). (١٩٥) الأعراف آية (٣١). (١٩٦) الحشر آية (٢). (۱۹۷) انظر شرح اللمع (۲۷۸/۱) ، العدة (٣٦٣/١) ، مسائل الخلاف (ص ۱۰۱) . (۱۹۸) البقرة (۲۱). (۱۹۹) انظر المحصول (١، ٢ / ٤٠١ - ٤٠٢) النفائس (٧٠٦/٢) ، كشف الأسرار (٣٤٣/٤) . -18A-
الجزء 08 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.