وهذا التعريف غير جامع ؛ لأنه أخرج كلاً من المندوب والمكروه من أن يكونا من التكليف وذلك لأن هذا التعريف ورد بلفظ «الإلزام» والمندوب لا إلزام في فعله، والمكروه لا إلزام في تركه .
وعرف التكليف ابن قدامة بقوله : هو : الخطاب بأمر أو نهي ) . وهو بمعنى تعريف القاضي أي بكر الباقلاني
(٦١)
وهذا التعريف يشمل أربعة أحكام تكليفية وهي : الواجب والمندوب والمكروه، والحرام .
والمباح لا يدخل في هذا وبالتالي لا يكون المباح حكماً تكليفياً وهو الصحيح وذلك لأن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي ؟ والمباح لا أمر فيه ولا نهي ، بل يقال : إن شئت افعل وإن شئت (ترك وهذا لا مشقة فيه ولا كلفة .
فإن قال قائل : إذا كان المباح ليس من الأحكام التكليفية فلماذا وضع معها؟ أقول في الجواب عن ذلك : وضع المباح مع الأحكام التكليفية؛ لأنه مختص بالمكلفين ؛ بمعنى : أن التخيير والإباحة تتناول المكلف كما يتناوله الواجب والمحرم والمندوب والمكروه حيث إنها لا تتناول غير المكلف فلذلك وضع المباح
معها .
ثالثاً : شروط التكليف :
إنني سأتكلم عن تلك الشروط إجمالاً تمهيداً للدخول في موضوعنا وهو: تكليف الكفار بفروع الإسلام» فأقول : هناك شروط تشترط للفعل المكلف به وهناك شروط تشترط للمكلف
أما شروط الفعل المكلف به فهي باختصار شديد:
الأول : أن يكون الفعل معدوماً ويمكن حدوثه ؛ لأن إيجاد الشيء الموجود
تحصيل حاصل .
(٦٠) انظر الروضة (١٣٦/١).
(٦١) انظر البرهان لإمام الحرمين (۱۰۱/۱) .
- ۱۲۱ -
الجزء 08 — ص ١٢١