والرخصة هي : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر). والصحة هي : موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع . والفساد : مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع ) .
(٥٢) المنهاج (٦٩/١ - ٧٠) مع شرح الأسنوي ، و (۸۱/۱) مع شرح ابن السبكي ، وانظر تعريفات للرخصة في المحصول (١٥٤/١/١) والإحكام للآمدي (۱/ ۱۳۲)، شرح المنهاج للأصفهاني (۸۳/۱)، مختصر ابن الحاجب (١ / ٤١٠) مع شرح الأصفهاني بيان المختصر، الموافقات (۳۰۲/۱)، نفائس الأصول (۲۹۹/۱) وروضة الناظر (۱۷۲/۱) وكشف الأسرار (۲/ ۲۹۸)، المستصفى (۹۹/۱)، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للمؤلف .
(٥٣) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار (۱۳۹/۱) تشنيف المسامع (۲۱/۱) وانظر تعريفات للصحة والفساد في المنهاج (٥٧/١) مع شرح البرخشي وتيسير التحرير (٢٣٤/٢) وفواتح الرحموت
-119-
.(۱۲۲/۱)
الجزء 08 — ص ١١٩