كما أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين : الأول : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وهذا يسمونه
حراماً .
الخمسة
الثاني : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني وهذا يسمونه مكروهاً كراهة تحريمية (٢) إذا علمت ذلك فاعلم أن أنواع الحكم التكليفي عند الجمهور - هي سابقة الذكر ـ لم تكن محل اتفاق، بل منها ما قد اتفق على أنه من الحكم التكليفي وهما: «الإيجاب» و«التحريم».
ومنها ما هو محل اختلاف وهي : الندب» و«الكراهة» و«الإباحة». فمن الأصوليين من نفى التكليف عن تلك الأحكام الثلاثة، ومنهم من نفاه في
الندب» و«الإباحة» ومنهم من نفا في «الإباحة» فقط .
هذا الخلاف سببه : اختلافهم في المراد من التكليف والمراد من الإباحة . فمن ذهب إلى أن التكليف شرعاً هو : إلزام مقتضى خطاب الشارع : فإنه يجعل الثلاثة أعني : الندب والكراهة والإباحة من أقسام التكليف؛ لأنها من مقتضيات
الخطاب.
هي
:
أما من يرى أن التكليف شرعاً هو: إلزام مافيه كلفه فإنه لم يجعلها من أقسام التكليف؛ لأن الكلفة المشقة وليس في الثلاثة كلفة ولا مشقة . أما اختلافهم في المراد من الإباحة» : فمن قال إنها خطاب الشارع بنفي الحرج عن الفعل والترك فإنه اعتبر الإباحة تكليفاً . ومن قال : إنها نفي الحرج عن الفعل والترك : فإنه ينفي كونها تكليفاً؛ لأن نفي
الحرج ثابت قبل الشرع وبعده فمعنى إباحته : تركه على ماكان قبل الشرع ) .
(۲۹) انظر تقسيم الحنفية للحكم التكليفي في : التوضيح (۸۰/۳) وتيسير التحرير (۳۷۸/۲) ومن الحنفية من قسم المشروعات إلى أربعة : «فرض» و «وواجب» و«سنة» و«نفل» وفرقوا بين السنة والنفل انظر أصول السرخي (١١٠/١).
(۳۰) انظر تفصيل ذلك في : المنخول (ص۲۱) وتيسير التحرير (۱۲۹/۲)، شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۲۲/۱)، شرح العضد على المختصر (٦/٢)، إرشاد الفحول (ص٦٥).
-110-
الجزء 08 — ص ١١٥