مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٩٧٣

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم، لم يسلم أي منها من المناقشة والاعتراض (۸) . لكن أقواها وأسلمها من الاعتراضات وأقربها إلى الصواب عندي - في تعريف الحكم - : هو أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وقد اختاره جمهور الأصوليين). إلا أن الأولى أن يعبر بالمفرد في قوله : «بأفعال المكلفين فيقال: «بفعل المكلف» ليصبح التعريف هكذا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» . فالمراد بـ الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحيث يسمعه يقال : خاطب زيد عمراً يخاطبه خطاباً ومخاطبة ، أي : وجه اللفظ المفيد إليه للإفهام ) . وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله تعالى أو من غيره . a وقوله : خطاب الله تعالى قيد أول في التعريف اخرج به خطاب غیر الله تعالى من الإنس والجن والملائكة، فإن مثل خطاباتهم لا تسمى حكماً ؛ لأنه لا حكم إلا لله سبحانه . والمراد به كلام الله تعالى اللفظي، لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في الأصول إجمالاً وفي الفقه تفصيلاً، وقوله : «المتعلق». (۸) انظر تلك التعريفات في المستصفى (٥٥/١) ، الاحكام للآمدي (۹۵/۱) نهاية السول (۳۲/۱)، شرح العضد على المختصر (۲۲۲/۱)، تيسير التحرير (۱۳۲/۲) ، المنهاج مع شرح الأصفهاني (٤٧/١) مرآة الأصول (۳۱/۱)، التوضيح (١٤/١). (۹) انظر بيان المختصر (٣٢٥/١) ونهاية السول (۳۸/۱) وشرح تنقيح الفصول ص ٦٧) والتلويح على التوضيح (٤/١) وتيسير التحرير (٢ / ۱۳۰) والتمهيد للأسنوي (صه). (١٠) أنظر حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (٤٩/١). -1.4-
الجزء 08 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.