لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم، لم يسلم أي منها من المناقشة والاعتراض (۸) .
لكن أقواها وأسلمها من الاعتراضات وأقربها إلى الصواب عندي - في تعريف الحكم - : هو أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير
أو الوضع .
وقد اختاره جمهور الأصوليين).
إلا أن الأولى أن يعبر بالمفرد في قوله : «بأفعال المكلفين فيقال: «بفعل المكلف» ليصبح التعريف هكذا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» .
فالمراد بـ الخطاب هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحيث يسمعه يقال : خاطب زيد عمراً يخاطبه خطاباً ومخاطبة ، أي : وجه اللفظ المفيد إليه للإفهام ) . وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله تعالى أو من غيره .
a
وقوله : خطاب الله تعالى قيد أول في التعريف اخرج به خطاب غیر الله تعالى من الإنس والجن والملائكة، فإن مثل خطاباتهم لا تسمى حكماً ؛ لأنه لا حكم إلا
لله سبحانه .
والمراد به كلام الله تعالى اللفظي، لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في
الأصول إجمالاً وفي الفقه تفصيلاً،
وقوله : «المتعلق».
(۸) انظر تلك التعريفات في المستصفى (٥٥/١) ، الاحكام للآمدي (۹۵/۱) نهاية السول (۳۲/۱)، شرح العضد على المختصر (۲۲۲/۱)، تيسير التحرير (۱۳۲/۲) ، المنهاج مع شرح الأصفهاني (٤٧/١) مرآة الأصول (۳۱/۱)، التوضيح (١٤/١).
(۹) انظر بيان المختصر (٣٢٥/١) ونهاية السول (۳۸/۱) وشرح تنقيح الفصول ص ٦٧) والتلويح على التوضيح (٤/١) وتيسير التحرير (٢ / ۱۳۰) والتمهيد للأسنوي (صه).
(١٠) أنظر حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (٤٩/١).
-1.4-
الجزء 08 — ص ١٠٩