مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٦

D · P مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : أجيب عنه بالمنع إذ ليس في الحديث ما يدل على الوجوب، إنما فيه الدلالة على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله - سبحانه وتعالى - فيه المخرج والخلاص . والدليل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يستجاب لهم لا يدل على الوجوب أنه ذكر في الحديث من له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. ولا خلاف في عدم وجوب طلاقها فدل هذا عن أن ما في هذا الحديث على نسق واحد، وأنه من باب الاحتياط فقط ) (٦٨) أما دليلهم من المعقول : فالقياس على النكاح وبيانه : أن البيع عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح مناقشة هذا الدليل : (94) يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل فيقولوا : إنه قياس في مواجهة النصوص فلا ينهض حجة . دليل القول الثالث : استدل القائلون به بقوله - تعالى - فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي أَوْ تُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ الآية . رَبِّه وجه الدلالة من هذه الآية : دلت الآية الكريمة على أنه متى ما حصل الائتمان بين المتعاملين، فإن الواجب (٦٨) انظر أحكام القرآن للجصاص ١ م / ٤٨٢ . (٦٩) انظر المغني ۳۰٢/٤ . المبدع ٥٠/٤ . - ٣٦ -
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.