مُنْقَلِبَةٍ (١٠) عَنْ وَاوِ فَهُو كالصَّحِيح (١٠٥) المَضْمُومِ عَيْنُ مَصَارِعِه، (فَمَفْعَلُ) مِنْهُ بالفتح في المصدرِ واسْمَي الزَّمَانِ والمَكَانِ ، نَحْو «قامَ»، و«تَابَ»، فيقال : مَقَام ،
ومتاب؛ الأصْلُ : مَقْوَمٌ ، ومَتْوَبٌ ، بفتح الواو، أُعِلَّ إعْلَالَ : أَقَامَ . (١٠٦)
وَإِن
كَانَ بِأَلِفِ مُنْقَلِبَةٍ عن ياء ، نَحْوُ مَالَ»، و«بَاتَ» (فَمَفْعل) مِنْهُ بالفتح في المَصْدَرِ، وَبِالكَسْرِ فِي اسْمَي الزَّمَانِ والمَكَانِ ، (۱۰۷) فَيُقَالُ فِي الْمَصْدَرِ : عَمَالٌ ، ومَبَاتٌ؛ الأصلَ : تَميل ، ومبيت، بفتح الياء أعِلَ إعلال «أقام»، وفي الاسْمَينِ: يَمِيلٌ، ومبيت ؛ الأصْلُ : تميل ، ومبيتُ، بِكَسْرِ اليَاء ، نُقِلَتْ كسرتها (١٠٨) إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَها،
هَذا هُوَ الغَالِبُ .
وَقَدْ يُوضع كُلُّ وَاحِدٍ مَوْضَعَ الآخَرِ (۱۰۹) ؛ قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ : (١١٠) : «لوفُتِحَا جَمِيعاً
(١٠٤) في (ب) منقبلة، وهو تحريف. (١٠٥) قال ابن يعيش وأما ما كان معتل العين فإنه يجري على قياس الصحيح، فما كان منه مضموم العين فإن (المفعل) منه مفتوح نحو المقام والمقال لأنه من قال يقول وقام يقوم فهو كالمقتل والمخرج من قتل يقتل وخرج يخرج. شرح المفصل : ١٠٨/٦ . (١٠٦) إذ الأصل فيها : أقوم بفتح الواو وإسكان القاف، فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بعد نقل حركتها إليه فصارت : أمام، ويقال في إعلال: «مقام» و «متاب» ما قيل في إعلال أقام». (۱۰۷) ما ذكره الصبّان هنا هو أحد المذاهب التي أجازها العلماء فيهما عينه ياء وقد ذكر أبوحيان هذه المذاهب بقوله : وما عينه ياء نحو محيض ومبيت كالصحيح العين فالمصدر بالفتح ، والزمان والمكان بالكسر، نحو المقيل والمغيب، أو يخير في بناء المصدر على مفعل أو مفعل، أو يقتصر فيه على السماع، ثلاثة مذاهب، والثالث أحوط ، فلا تقول : في المعاش المعيش إلا إن سمع، وأجاز بعض النحاة الكسر والفتح مصادر كانت أو أسماء مكان أو زمان فأجاز الممال والمميل، والمغاب والمغيب ارتشاف الضرب : ٢٢٨/٢ .
(۱۰۸) في (ب): حركتها .
(١٠٩) يقصد : قد يستعمل وزن المصدر موضع وزن اسمي الزمان والمكان أو العكس نحو المعاش والمعيش والمسار
والمسير.
(۱۱۰) هو يعقوب بن إسحق بن السكيت. إمام في اللغة والأدب (ت) (٢٤٤هـ) من كتبه إصلاح المنطق . انظر :
وفيات الأعيان : ٣٠٩/٢ ، والأعلام : ٢٥٥/٩ .
- ۲۹۲ -
الجزء 07 — ص ٢٩٢