،
بأقرب شيء يردعه ويردع مثله ، وإن لم يكن ردعه ومنعه من ذلك إلا بقطع يده أو رجله أو صلبه أو قتله، أو غير ذلك من الروادع الشرعية، فافعله لأنه ظالم، والظالم أحق أن يحمل عليه . ولكن لا تفعل بالمفسد ما هو أشد في ردعه إلا إذا رأيت أنه لا يرجع لغيره، مثال ذلك : من لم ينته من الناس من عمل الخمر إلا بنهب أموالهم أو حرق بيوتهم، أو اجلائهم، أو بيع الكفار منهم، أو غير ذلك فافعله ولا تبال. من لم يستر أمته أو عبده ولم ينته إلا ببيعه عليه أو بأخذه منه فافعل ولا تبال وكذلك من يغش بمسحات ناقصات وأبى أن ينتهي عن المعاملة بها فخذها منه واجعلها في مصالح المسلمين. وأما من لم يغش بها ولا أبى أن ينتهي فمره بإصلاحها إن أراد المعاملة . وكذلك من يلتقي ما يأتي للسوق من طعام وغيره فيشتريه قبل وصوله للسوق أو بعد وصوله، وبيعه على يده وإن لم ينتهوا إلا بنفيهم أو نهب ذلك منهم فافعل لأن مقصد الشارع في الروادع درء المفاسد وجلب المصالح بحسب الإمكان في كل زمان ومكان وليس الخبر كالعيان، ولذلك قال الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فلا بد من إزالة الفساد على كل حال. وإن تعارضت مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى فدرء المفسدة الكبرى أولى. وهذا الذي بينا لك يكفيك إن شاء الله في تلك المناكر وغيرها .
:
وإن الناس في حكم الله ورسوله سواء فلا تخرج من ذلك عالماً ولا عابداً ولا شريفاً ولا أميراً، وأقم حق الله على جميع عباد الله بالتقوى، لا بالهوى. ومن عارضك في شيء من ذلك فعاقبه بما فيه ردع له ولمثله ، وإن لم يكن إلا بقطع يده أو رجله أو أنفه أو صلبه فافعله ولا تبال ولكن بعد ثبوت وتثبت في ذلك كله، ومقابلة كل واحد بما يليق به بحسب حاله من الخير والشر والتواضع والطغيان، فتصرف في ذلك بالزيادة والنقصان حتى يعتدل الميزان، وليس الخبر كالعيان والله المستعان، وعليه التكلان .
،
وفي هذا القدر كفاية لمن سبقت له العناية. وكل ما نوصيك به من أمر دينك ودنياك تعرف ذلك، وإذا نسيت شيئاً منه فلا تنس أن من غير حكم الله فقد كفر، ومن تغيير حكم الله ودينه أن يكون الظالم قاضياً، لأنه يحكم بالظلم وهو يقول: هذا هو
-YIV-
الجزء 07 — ص ٢١٧