!
كل منهما خراب المملكة على كل حال . فيجب على من كان جبلته أن يستنيب من عطايا مملكته ثقاة خاصة أهله فمال الله قسمان :
قسم زكاة مصارفه الأصناف الثمانية التي في القرآن، ويجب صرفها في محل الوجوب ناجزاً إن وجد به مستحق، وإلا نقلت لأقرب مكان فيه، وإن كان في محل وجوبها بعضها، ونقل للأحوج بعضها بحسب الاجتهاد، وأجرة نقلها من الفيء لأمنها . ولا يجب تعميم الأصناف كلها بل إن أخرجت لبعضها أجزأت ، إلا أن تعطى للعامل فقط فلا تجزي ويقدم الأهم فالأهم، والأحوج فالأحوج، ويفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة ومصرف زكاة الفطر صنفان الأولان فقط أي الفقراء والمساكين ولا يعطى حارسها منها .
والقسم الثاني : الفيء كخمس الركاز والمعادن والغنيمة وما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الصلح ، وما يؤخذ من تجارتها وخراج الأرضين وتركة لا وارث لها، وما أفاء الله من أموال الحرب بلا حرب فصرف ذلك حكمه إلى الإمام يصرفه في المصالح بالتقوى لا بالهوى وأحق الناس بالتوسعة عليه من مال الفيء حماة الدين من قضاة المسلمين والعلماء الاتقياء المرشدين وأهل كل بلد أحق بفيئه من غيرهم، إلا أن تنزل بغيرهم حاجة فينقل إليهم شيء منه بعد اعطاء أهلها ما يغنيهم على أرجح النظر، فإن كان غير أهل بلد المال أحوج من أهل بلده نقل لهم الأكثر بحسب النظر. وسيرة أئمة العدل في قسم الفيء أن يبدأ الإمام بسد ما لا غنى من سده من حصن وسلاح وغيره، ثم بأرزاق العلماء والمقاتلين ثم بالفقراء الأحوج فالأحوج حتى يعمهم بأجمعهم من ذكر أو أنثى وصغير وكبير، فإن اتسع المال أبقى منه في بيت المال شيء لما يحدث من النوائب وبناء المساجد وفك الأسارى وقضاء الديون ومؤنة تزويج العزاب وإعانة الحجاج وغير ذلك من وجوه الاحتياج فهذه سنة صرف أموال الله للمسلمين. ولكن الظالمين اليوم في ضلال مبين قطعوا العدل والاحسان، ووصلوا الظلم والبهتان فقلت أرزاقهم وساءت أخلاقهم، وجاءهم الموج من كل مكان . ثانياً : وصية المغيلي لسلطان كانو المذكور :
،
،
6
وموضوعها : «فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام .
- ٢١٥ -
الجزء 07 — ص ٢١٥