!
في الصدق مع كشف واستكثار ، لا يكتفي باثنين مع السياسة والاستبصار، ثم لا بد أن يطلع المطلوب على أسباب الطالب، ويعذر إليه إذا أراد أن يحكم على المطلوب فلا بد أن يطلعه على الأسباب التي سببت الحكم عليه ، ثم يعذر إليه بقوله : أبقيت لك حجة، فإن قال : نعم تلوم له ، وإن قال : لا حكم عليه، ثم بعد مشاورة العلماء ولا يجوز له الحكم في شيء إلا بمشهور مذهب إمامه فإن الحكم بغير المعتمد جور
وضلال يجب نقضه على كل حال، وتختص دعاوى الجنايات بأنواع السياسات . فالجنايات كالسرقة وقتل النفس، فمن ادعى عليه بالسرقة من غير بينة فلا يخلو من ثلاثة : قسم بعيد عما نسب إليه فلا يلتفت لدعوى المدعي بل يؤدب لأجل المدعى عليه إن كان من أهل الصلاح .
وقسم قريب من الدعوى، فلا بد من حبسه وتهديده وجلده بحسب الجريمة وبعده من التقوى، وربما يغرم بمجرد الدعوى واليمين حيث علم بمثل الدعوى واشتهر وتكرر منه، لأن شهرته بما نسب إليه صارت شاهداً للمدعي عرفاً، ومن تكرر منه الاذاية واشتهر حبس حتى تظهر توبته أو يقبر. وقسم مجهول الحال فلا بد من اعتقاله أي حبسه وكشف الحاكم عن حاله ثم يحكم له بحكمه، وإلا أرسله بعد سياسة وتهديد، وكشف ووعيد بحسب ما يقتضيه النظر من التشديد. كل ذلك بالتقوى، لا بالهوى ، وليس كل الناس سواء . ومن ادعى عليه بقتل نفس فلا بد فيه أولاً من حبس بالحديد وكشف وتهديد، ثم إن ظهر الأمر عمل عليه وإلا نظر في قربه وبعده مما نسب إليه، فإن قرب طول في اعتقاله، وإن بعد عجل بإرساله، ولابد للأمير الأعظم أن يجلس في كل يوم للناس بحيث يصل إليه جميع الناس، ولا يكفيه القضاة والعمال، لأن شكوى الرعية قد تكون منهم، ويجب عليه أن يزجرهم وإلا فهو كمسلم الدار لأربابها وكماسك قرون البقر لحلابها . وقد عزل الخلفاء العمال الصالحين بسبب الشكوى وهو أقرب للتقوى . ورأس كل بلية احتجابه عن الرعية .
الباب السابع : فيما يجب عليه من جبي الأموال من وجوه الحلال، وَمَن يَتعدّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَة ) ) . وملاك السلطنة هو الكف عن أموال الناس بأن لا
(٥٧) سورة الطلاق الآية / ١ .
(٥٧)
- ۲۱۳ -
الجزء 07 — ص ٢١٣