مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٤٧٧

لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها محدثاً وجب هدمه، وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعاً، لأن المحدث هدم واجب وهدم القديم جائز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وما كان منها قديماً فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم، فينظر الإمام في المصلحة . . . » ثم قال: «وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها، فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه». فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام : منها ما لا يجوز هدمه، ومنها ما يجب هدمه، كالتي في القاهرة ومصر والمحدثات كلها ـ منها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام، فما كان قديماً على ما بيناه . . . » (٤١) . وذكر الونشريسي اجماع أئمة المالكية على وجوب هدم الكنائس المحدثة في ديار الإسلام سواء كانت مما مصره المسلمون أو فتحوه عنوة، وعدم جواز هدم ما صولحوا عليه من البلدان(4). على نحو ما تقدم تفصيله في كلام ابن جماعة وكلام ابن قيم الجوزية . محاولات المغيلي اقناع علماء فاس المعارضين له برأيه رأى المغيلي أن يناظر علماء فاس المعارضين له في مسألة اليهود ليقنعهم برأيه مشافهة بعد أن لم يقنعهم كتابه، وجاء أكثر ردودهم معارضاً لرأيه، فأصر على مناظرتهم وجهاً لوجه، فجاءهم من توات ومعه مماليكه الخمسة الذين يقال إنهم كانوا يحفظون المدونة وتلقاه العلماء خارج مدينة فاس بمظاهر الإكرام والإجلال، غير أنه بادرهم بفتح المناظرة طالباً من أحد مماليكه : الفقيه ميمون أن يكلمهم في نازلة (٤١) أحكام أهل الذمة جـ ٢ ص ٦٨٦ - ٦٨٧ الطبعة الثانية، دار العلم للملايين ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م. (٤٢) انظر ما ذكره الونشريسي في المعيار جـ ٢ ص ٢٣٢ - ٢٣٤ - ٢٤٠ وما بعدها . - ٢٠٥ -
الجزء 07 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.