مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٤٤٨

حقاً، وبدلاً من أن يصرف الفقيه جهده ووقته في معرفة حكم الشرع من الكتاب والسنة مستعيناً بما نقل عن العلماء السابقين من تفسير آية، أو شرح حديث أو تصحيحه أو تضعيفه، بدلاً من ذلك كله أصبح الفقيه يصرف جهده ووقته في ا لتعرف على حكم الإمام الذي يقلده في مسألة لم تحدث في عصره، ولا أفتى فيها، ويزيد الطين بلة، فينسب هذا القول المستنتج إلى الإمام نفسه. ٣- أن ما في بطون الكتب المذهبية من الفروع الفقهية لا يصح أن ينسب برمته لإمام المذهب، بل ينبغي أن ينظر في الطريق الذي اتبعه المؤلف في نسبة القول للإمام فلا ينسب إليه إلا ما استخرج بطرق صحيحة وما عداه ينسب لقائله. وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : اعلم أن كل من يرى أنه لابد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة ... يجب عليه أن يتنبه تنبهاً تاماً للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي قالها ا، وبين ما ألحق بعده على قواعد ،مذهبه، وما زاده المتأخرون وقتاً بعد وقت من أنواع الاستحسان، التي لا أساس لها في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو علم الإمام بإلحاقها بمذهبه لتبرأ منها وأنكر على ملحقها . جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح ، ويزيده بطلاناً نسبته إلى الله ورسوله بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله ، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين (۳۲۸)، ثم مثل له بأمثلة من مختصر خليل وغيره . (۳۲۹) ٤- وجوب مراعاة الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها من المجتهدين فلا ينسب إلى المجتهد إلا ما صرح به أو جرى مجرى ما صرح به على النحو الذي سبق تفصيله في ثنايا البحث بما يغني عن إعادته هنا . ه - ينبغي أن يتفطن لذلك المهتمون بدراسة فقه السلف وأصولهم من الباحثين، والدارسين، فيقتصروا في ذلك على الطرق الصحيحة. ولا يتقولوا على أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم بنسبة أقوال لهم لم يصرحوا بها أو تجري مجرى فنسبة (۳۲۸) الإقليد : ٢١٤ . (۳۲۹) أنظر المصدر السابق : ٢١٤ - ٢١٧ . - ١٧٦ -
الجزء 07 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.