هذا إلى جانب أن كتب السنة المشهورة ودواوينها لم تشتهر إلا بعد عصور الأئمة الأربعة فلا يبعد أن يخفى على بعضهم الحديث مع صحته .
وأما الذي أوجب تقليد الإمام وترك الحديث فقد زلت به القدم وحاد عن الجادة، ولولا حسن الظن به واعتقادنا أنه ما قال ذلك استنقاصاً للسنة، ولا تقليلاً من شأنها، بل لاعتقاده - خطاً ـ أن إمامه قد أحاط بالسنن ، ولم يفته شيء منها وأنه ما ترك الحديث إلا لعلمه بنسخه أو ضعفه أو تأويله، لولا ذلك لرميناه بثالثة الأثافي، ولم نقبل منه صرفاً ولا عدلاً ولكننا نحسن الظن بأهل العلم، ونلتمس لهم العذر ولا نتبعهم إذا أخطأوا، ونعذر الجهلة، ونرشدهم لمنهج الحق، ونحذرهم من الغلو الممقوت، ومن رفع الأئمة فوق منزلتهم. والله المستعان .
- IVE -
الجزء 07 — ص ١٧٤