مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٤٤٢

صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم صفته أو قريب منه ، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي - رحمه الله - لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه، وما أشبهها. وهذا شرط صعب قل من يتصف به» . (٣١٤) وجه العمل بهذا المسلك . ، . أن الإمام قد دلّ على أن مذهبه في تلك المسألة هو ما وافق الحديث الصحيح ، وهذه الدلالة مأخوذة من قوله : «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، أو مأخوذة من عادته وطريقته في تقديم الحديث على الرأي، فيكون قد دل على مذهبه في تلك المسألة بتلك القاعدة العامة وهي أن مذهبه هو ما وافق الحديث الصحيح القول الثاني : أنه لا يجوز أخذ مذهبه بهذا الطريق، ولا ينسب إلى الإمام قول بهذا المسلك، وهو الذي عليه الأكثر من المحققين . (۳۱۹) ولكن الذين يرون هذا الرأي انقسموا قسمين منهم من يوجب ترك الحديث - وإن صح - والعمل بقول الإمام . وهؤلاء هم المقلدون المتعصبون لمذهب إمامهم الذين يظنون أن إمامهم ما ترك العمل بهذا الحديث إلا لكونه منسوخاً أو مؤولاً . (٣١٦) ومنهم من لا يرى نسبته إلى الإمام ولكن يقول : يجب العمل بالحديث وترك قول الإمام، فإن كان ممن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً أو في ذلك الباب أو المسألة فيكون عمله بمقتضى الحديث اجتهاداً منه وليس تقليداً . 6 وإن لم يبلغ تلك المنزلة فله أن يقلد من عمل بذلك الحديث من الأئمة المجتهدين. وهذا اختيار ابن الصلاح والنووي . (۳۱۷) (٣١٤) مقدمة المجموع للنووي : ١٠٤/١ . (٣١٥) ينظر أدب المفتي: ۱۲۱ . (٣١.٦) انظر رسالة الكرخي في الأصول التي عليها مدار فروع . النظر والرسالة المذكورة . ص ١١٦ (۳۱۷) ينظر أدب المفتي والمستفتي : (۱۲) ومقدمة المجموع للنووي : ١٠٥/١) . من المجموع المحتوى على تأسيس - ۱۷۰ -
الجزء 07 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.