والقول بأن لازم المذهب ليس مذهباً يتعارض مع ما صنعه علماء المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم بطريق التلازم بين ما أفتوا فيه وما سكتوا عنه إضافة إلى أن اللازم البين بمنزلة المصرح به .
وأما القول الذي اختاره ابن تيمية ففيه تفصيل حسن، ولكن ينبغي تقييده بقيد آخر فيقال : إن كان التلازم ظاهراً لا يغفل عنه المجتهد عادة فيصح نسبة لازم قوله إليه بشرط أن يكون القول صحيحاً عندنا وأما عند من لا يرى صحة القول فلا يجوز نسبته إليه إلا في معرض الاحتجاج على بطلانه، فيقال : قوله هذا يلزم منه كذا، وهو باطل فيبطل ملزومه .
وأما إن كان التلازم بين القول المصرح به ولازمه خفياً يمكن أن يغفل عنه المجتهد فلا ينسب إلى صاحب القول، لما سبق من أنه قد يؤدي إلى تكفير كثير من العلماء الذين صرحوا بأقوال لها لوازم باطلة يكفر من قالها واعتقدها .
وما استدل به لأصحاب القول الأول يجاب عنه بأن التناقض ممكن على الخلق كما قال ابن تيمية . (٢٨٤) وأما صنيع أتباع المذاهب فليس بحجة .
وأما ما استدل به للقول الثاني فيجاب عنه بأنا قد استثنينا اللازم الذي لا يغفل عنه المجتهد عادة . وأما ما يمكن أن يغفل عنه عادة فكما قيل في الدليل لا تصح نسبته
للمجتهد .
وأما الدليل الثاني لهم فهو صحيح ولأجله قصرنا اللازم الذي تصح نسبته على اللازم الظاهر الذي لا خفاء فيه .
وإذا كنا نختار التفريق بين اللازم الذي لا يخفى لزومه على المجتهد عادة والذي يخفى ،لزومه وبين لازم القول الباطل ولازم القول الصحيح فلنضرب أمثلة لذلك
كله .
(٢٨٤) انظر مجموع الفتاوى : ٤٢/٢٩ .
- ١٦٣ -
الجزء 07 — ص ١٦٣