مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٤٢٨

وقولهم يجب على الإمام العمل بالراجح صحيح ، ولكن الراجح في نظره هو أو الراجح في نظر فقهاء مذهبه من بعده؟ ، الأول مسلم ولا يفيدهم لأنه لم يرجح أحد القولين ولا دليله . والثاني ممنوع إذ لو وجب عليه أن يعمل بما يرونه راجحاً لكان متبعاً لهم والواقع العكس. ثم إن آراء العلماء تختلف في الترجيح ولا يمكن ضبطها بضابط دقيق . وأما دليلهم الثاني فيجاب عنه بأن التقسيم الذي ذكروه ليس حاصراً، وقد ذكرنا قسماً رابعاً هو الذي يجب المصير إليه، وهو أن ينقل عنه القولان ويقال مذهبه منحصر فيهما ولا يعرف أيهما مذهبه على التعيين . وأما القول الثالث فعمدته في الاستدلال القياس على نصوص الشارع، ولا يصح للفرق العظيم بين نصوص الإمام ونصوص الشارع ، فنصوص الشرع نحن متعبدون بها، بخلاف نصوص الإمام ، مع أنه لا يخفى أن نصوص الشارع إذا اختلفت لا نجعل كلا منها قولاً صحيحاً في الشرع يصح المصير إليه والفتوى به والقياس عليه . ثمرة الخلاف : ينبني على الخلاف أنه - على الرأي المختار - لا يجوز أن ينقل القولان المختلفان على أنهما مذهبان للإمام المجتهد يتخير من يقلده بينهما من غير اجتهاد، ومن عمل بواحد منهما لا يقال إنه عمل بمذهب الإمام الذي نسب إليه ذلك القول . فأتباع ذلك المذهب إن كانوا ممن يستطيعون النظر في الأدلة وتمييز الصحيح والضعيف منها، والترجيح بين الأقوال فعليهم أن ينظروا في أدلة المسألة، فإذا تبين لهم الحق في أحد القولين أو في قول إمام آخر عملوا به. ومن لا يمكنه ذلك فيسأل العلماء المجتهدين، ويعمل بفتواهم، وفي كلا الحالتين لا يعد مقلدا للإمام الذي نقل عنه القولان . وأما على القول بنسبة القولين إليه مطلقاً فالواجب على أتباع ذلك الإمام أن يجتهدوا في الأقرب إلى الكتاب والسنة وقواعد إمامهم فيعملوا به ولا يمنعوا نسبة - ١٥٦ -
الجزء 07 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.