مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٤٢٢

ثمرة الخلاف : بناء على ما ترجح لنا فإن الروايات والأقوال المنقولة عن الأئمة إذا عرفنا تأريخها لم يصح أن ننسب لهم المتقدم منها ، ولا يفتي أتباعهم به نقلاً عنهم، ومن عمل به لم يكن مقلداً للإمام في ذلك بل إن عرف صحته بالدليل كان مجتهداً وإلا لم يجز له العمل بقول لم يعد مذهباً لأحد من الأئمة ولا يعرف دليله . وإذا كان قول الإمام الثاني موافقاً لما عليه غيره من الأئمة كان إجماعاً لا يجوز مخالفته . ومن أمثلة ذلك أن الإمام أبا حنيفة كان يرى جواز قراءة الترجمة في الصلاة للقادر على قراءة الفاتحة بالعربية (٢٤٤) ، ثم نقل عنه نوح بن أبي مريم (٢٤٥) الرجوع عن ذلك إلى مذهب الجمهور (٢٤) ، فإذا ثبت رجوعه ولم يُعلم مخالف غيره كان الإجماع منعقداً برجوعه . وأما على القول ببقاء القول المرجوع عنه مذهباً للإمام فيصح أن ينسب إليه وينقل لمن يريد مذهبه، ومن عمل به يعد مقلداً لذلك الإمام، ولا ينعقد الإجماع برجوعه عنه وينبني على المسألة أيضاً أنه إذا أفتى المجتهد بقول ثم رجع عنه فهل للمقلد أن يعمل به؟ قال ابن حمدان إن هذه المسألة تتبنى على أن القول الأول هل يبقى مذهباً للمجتهد يجوز تقليده؟ فمن قال نعم قال : يجوز أن يعمل به، ومن قال ليس مذهباً قال : لا يجوز العمل به . (٢٤٧) (٢٤٤) انظر: المبسوط للسرخسي ٢٧/١ . (٢٤٥) نوح ابن أبي مريم هو : نوح بن يزيد بن جعونه المروزي القرشي بالولاء ، قاضي مرو ، أخذ عن أبي حنيفة وغيره، وكان مرجئاً مطعوناً في روايته . التهذيب : ٤٨٦/١ - ٤٨٩ ، وميزان الاعتدال : ٢٤٥/٣). (٢٤٦) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي : ٢٥/١ ، وشرح المنار لابن ملك (٢٤٧) انظر: صفة الفتوى : ٨٦ . ص - 10.
الجزء 07 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.