فابن حامد كما يظهر من النص يطلق القول بنسبة الروايات إلى الإمام إذا وقعت في أوقات متفرقة، ولم يقيد ذلك بما إذا جهل التاريخ أو علم، ولم يقيد ذلك بأن لا يعلم رجوعه عن الأولى، ولكنه ينبه بعد ذلك إلى أن الحق منهما واحدة وأن الأخرى تنسب إليه لأنه قالها وأن الواجب على التابع لمذهبه أن يتأمل الأدلة السمعية والأصول التي أوضحها الإمام فإذا تبين له رجحان إحدى الروايتين صححها ولم ينف الأخرى عنه، يقول رحمه الله : «فنقول إنهما جميعا منقولان ،عنه ونقول إن الحق من الروايتين عنه هي واحدة . . . ونقول إن الحق التابع (۲۳۱) لمذهبه أن يتأمل ما رسمه من وجوه أدلة السمع وما أوضحه من الاحتجاج من الأصل، فإذا أداه إلى رواية (قضى بصحة ) (۲۳۲) الأخرى عنده لا أنه ينفيها عنده وعند غيره وعند أبي عبدالله رحمه
الله . (۲۳۳)
أدلة هذا القول :
،
١ - القاعدة المشهورة عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»، فالقول الأول
قول صدر عن اجتهاد، وكذلك الثاني فلا ينقض الأول بالثاني . (٢٣٤) ٢ - أن تغير الحكم ثبت في القرآن والسنة، وتغير الاجتهاد ثبت عن الصحابة وغيرهم، ولم يكن داعياً إلى استنقاصهم أو تزييف أقاويلهم، ونصوص الإمام المجتهد تقاس على نصوص الشرع وفتاوى الصحابة، فننسب الروايتين إلى الإمام كما ننسب الناسخ والمنسوخ من الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم . (۲۳۵) ٣- أن الجواب بالجوابين المختلفين في زمانين ليس فاسدا، وليس فيه تقصير ولا شبهة، لأنه صرح بالحكم في كل مرة ولم يتوقف فوجب أن ننسب إليه كل ما
نقل عنه . (٢٣٦)
(۲۳۱) كذا في المطبوعة ولعل الصواب على التابع) بزيادة (على). (۲۳۲) في المطبوعة ( ففاضحة) وهو خطأ وأقرب الاحتمالات ما أثبته .
(۲۳۳) تهذيب الأجوبة : ١٠٦ .
(٢٣٤) ينظر: روضة الناظر : ۳۸ والإنصاف ۱۰/۱ .
(٢٣٥) راجع تهذيب الأجوبة : ١٠٣ - ١٠٥ . (٢٣٦) المصدر السابق : ۱۰۱ - ۱۰۲ .
-187-
الجزء 07 — ص ١٤٦