من الحنابلة ، (١٩٤) وقال الطوفي : (١٩٥) الأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من
أهله . (١٩٦)
أدلة هذا القول :
۱ - قياس نصوص المجتهد على نصوص الشارع ، فكما أنه لما نص الشارع في كفارة القتل على إيمان الرقبة المعتقة وأطلق في كفارة الظهار قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل واشترطنا في الرقبة الإيمان، كذلك إذا نص المجتهد على حكم في مسألة ونص في الأخرى التي تشبهها على حكم آخر نقلنا حكم كل من المسألتين إلى الأخرى . (١٩٧)
۲
إذا قال المجتهد : الشفعة تثبت لجار الدار فإنها تثبت لجار الدكان، لأنه لا فرق بينهما، فهذا نقل لحكم مسألة إلى مسألة أخرى، وقد جوزه كثير من العلماء . (١٩٨) وإذا جاز هذا جاز النقل من مسألة منصوص عليها إلى شبيهتها المنصوص
عليها .
٣- كثرة وقوعه في كلام الفقهاء. قال المرداوي في الإنصاف «قلت: كثير من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج، وهو كثير في كلامهم في المختصرات والمطولات وفيه دليل على الجواز. (۱۹۹)
،
فهذا الكلام إذا أخذ على ظاهره حمل على الاستدلال على صحة النقل والتخريج بين المسألتين المنصوص عليهما .
(١٩٤) انظر: تهذيب الأجوبة : ۲۰٤ والانصاف ٤٦١/١ ، والمدخل لابن بدران : ۱۸۹
(١٩٥) الطوفي هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري، نجم الدين فقيه حنبلي، ولد بقرية طوف، أو طوفا بالعراق ورحل إلى دمشق، ودخل مصر، وتوفي في الخليل بفلسطين سنة ٧١٦هـ ، له مختصر الروضة
وشرحه والإكسير في قواعد التفسير والإشارات الإلهية وغيرها .
(الدرر الكامنة : ١٥٤/٢ ، وشذرات الذهب : ٣٩/٦٧) .
(١٩٦) انظر الإنصاف : ٤٦١/١ .
(۱۹۷) انظر التبصرة : ٥١٦ ، والتمهيد: ٣٦٩/٤
(۱۹۸) انظر التمهيد : ٣٧٠/٤ .
(۱۹۹) انظر الإنصاف : ٤٦١/١ .
- 100-
الجزء 07 — ص ١٣٥