المطلب الثاني
قياس ما نص عليه المجتهد على ما يشبهه مما نص فيه على حكم مخالف
هذا المسلك يعرف بالنقل والتخريج ، (۱۷۹) وصورته : أن ينص المجتهد في مسألة على حكم معين وينص في مسألة تشبهها على حكم مخالف. ثم يأتي علماء المذهب فيخرجوا له في كل من المسألتين قولاً يخالف ما نص عليه في تلك المسألة، ويكون مستندهم قياس كل من المسألتين على الأخرى وإعطاءها حكما مثل حكم شبيهتها ، وبذلك يكون للمجتهد في كل من المسألتين ،قولان أحدهما منصوص، والآخر مخرج
بطريق القياس .
مثال ذلك :
أن الإمام أحمد نص على أن من صلى في الثوب النجس لعدم وجوده غيره فعليه الإعادة، ونص على أن من صلى في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه ، فإنه لا إعادة
عليه . (۱۸۰)
أن
فهذان حكمان مختلفان منقولان عن الإمام أحمد في مسألتين متشابهتين شبها يمكن يصير معه بعض العلماء إلى التفريق بينهما . ذلك فقد ومع خرج بعض الأصحاب له قولا آخر في كل من المسألتين السابقتين مأخوذا من الحكم الذي نص عليه في الأخرى حتى أصبحوا ينسبون إليه في مسألة الصلاة في الثوب النجس لمن لم يجد غيره روايتين إحداهما أن عليه الإعادة، وهذه هى المنقولة عنه نصاً، والثانية أنه لا إعادة عليه. وهذه مخرجه بطريق القياس على فتواه في مسألة الصلاة في المكان النجس،
الذي لا يستطيع الخروج منه .
(۱۷۹) انظر: الإنصاف ٤٦١/١ .
(۱۸۰) انظر المقنع ۱ / ۱۱۷ - ۱۱۸ ، والإنصاف ٤٦٠/١ .
- ۱۳۲ -
الجزء 07 — ص ١٣٢