!
وكلام ابن عابدين الذي نقلناه عنه قبل قليل يمكن تنزيله على هذا القول لأنه قال فيه : «لا ينبغي أن يقال قال أبو حنيفة كذا إلا فيما نقل عنه صريحاً» . (١٤١) غير أن آخر عبارته يوحي بجواز نسبته إليه مجازاً على معنى أنه مقتضى مذهبه أو على معنى أنه قول أتباع المذهب وقولهم منسوب للمذهب.
أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بمايلي :
١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (١٤٢)، والقياس على منصوص
المجتهد من اتباع ما لا يعلم صحته ولا يقطع بنسبته إلى المجتهد . (١٤٣) - ان المجتهد قد سكت عن حكم تلك المسألة ولا أن ننسب إلى الساكت يصح قولا لم يقله . (١٤٤)
٣- لو جاز أن ينسب إلى الإمام قول بالقياس الجاز نسبة أقوال الأئمة الباقين إليه بالقياس . (١٤٥)
القول الثالث :
أنه إن نص على العلة في المسألة التي أفتى فيها ألحقنا بها ما شاركها في العلة مما لم يفت فيه من المسائل، وإن لم ينص على العلة لم نلحق بالمسألة المنصوص عليها ما يشبهها من المسائل شبها قد يخفى مثله على العلماء .
أما إذا انعدم الفرق بين المسألتين فحكمهما واحد كما تقدم.
وقد اختار هذا القول أبو الحسين البصري، حيث قال في بيان الأوجه التي يصح بها تخريج مذهب المجتهد: «... ومنها أن يعلل الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه شمول الحكم لتلك المسائل سواء قال بتخصيص العلة أو لم
(١٤١) رسم المفتى ص : ۲٥ ، وأبو حنيفة - حياته وعصره - آراؤه وفقهه لأبي زهرة ص ٥١٤ .
(١٤٢) سورة الاسراء آية ٣٦ . (١٤٣) انظر تهذيب الأجوبة : ٤٠ .
(١٤٤) المصدر السابق : ص ۳۸ (١٤٥) المصدر السابق ص ۳۸ - ۳۹ .
- ITI-
الجزء 07 — ص ١٢١