المبحث الثالث
فعل المجتهد
إذا فعل المجتهد فعلا ولم يفت بجوازه نصاً ولا ظاهراً، ولم يأمر به فهل يعد جوازه
مذهباً له ينسب إليه؟ اختلف في ذلك على قولين : القول الأول :
من
أن فعله مذهب له تصح نسبته إليه، وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعية(٦٤) واختاره ابن حامد ونصره وقال : هذا قول عامة أصحابنا إلا أني رأيت طائفة أصحابنا يأبون هذا ويقولن : لا ينسب إليه بأفعاله مذهب» . (٦٥) وقال : وكل ما نقل عن أبي عبد الله أنه فعله في نفسه وارتضاه لتأدية عنايته - كذا
ولعل صوابه : عبادته - وكل ذلك ينسب إليه بمثابة جوابه وفتواه . (٦٦) قلت : ونقل أصحاب أحمد أفعاله يدل على أنهم يذهبون إلى هذا القول . ومن ذلك ما نقله أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد في باب ركعتي الفجر أين تصلي ؟ قال : ما رأيت أباعبدالله أحمد ركعها في المسجد قط وإنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة . (٦٧)
وقال في باب السهو في التطوع : رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو. (٦٨) ولم يذكر في هذا الباب عن أحمد غير ذلك الفعل.
(٦٤) انظر مجموع الفتاوى .١٥٣/١٩ .
(٦٥) تهذيب الأجوبة ص
.٤٥
(٦٦) المصدر السابق، الصفحة نفسها. (٦٧) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص
(٦٨) المصدر السابق .
ص
. ٥٦
الجزء 07 — ص ١٠٠