مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٧٢

المبحث الثالث فعل المجتهد إذا فعل المجتهد فعلا ولم يفت بجوازه نصاً ولا ظاهراً، ولم يأمر به فهل يعد جوازه مذهباً له ينسب إليه؟ اختلف في ذلك على قولين : القول الأول : من أن فعله مذهب له تصح نسبته إليه، وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعية(٦٤) واختاره ابن حامد ونصره وقال : هذا قول عامة أصحابنا إلا أني رأيت طائفة أصحابنا يأبون هذا ويقولن : لا ينسب إليه بأفعاله مذهب» . (٦٥) وقال : وكل ما نقل عن أبي عبد الله أنه فعله في نفسه وارتضاه لتأدية عنايته - كذا ولعل صوابه : عبادته - وكل ذلك ينسب إليه بمثابة جوابه وفتواه . (٦٦) قلت : ونقل أصحاب أحمد أفعاله يدل على أنهم يذهبون إلى هذا القول . ومن ذلك ما نقله أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد في باب ركعتي الفجر أين تصلي ؟ قال : ما رأيت أباعبدالله أحمد ركعها في المسجد قط وإنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة . (٦٧) وقال في باب السهو في التطوع : رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو. (٦٨) ولم يذكر في هذا الباب عن أحمد غير ذلك الفعل. (٦٤) انظر مجموع الفتاوى .١٥٣/١٩ . (٦٥) تهذيب الأجوبة ص .٤٥ (٦٦) المصدر السابق، الصفحة نفسها. (٦٧) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٦٨) المصدر السابق . ص . ٥٦
الجزء 07 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.