مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٦٩

ووجه هذا القول : أن تخصيص الحكم بصفة أو شرط أو غاية أو نحو ذلك لابد أن يكون له فائدة وإلا كان عبثاً، والعبث لا يحمل عليه كلام الأئمة ولا فائدة إلا كون الحكم مقصورا على المنطوق دون المسكوت عنه. القول الثاني : أن مفهوم كلام المجتهد لا تصح نسبته إليه، ولا يكون مذهباً له. وهو قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، واختاره المقرى (٥٣) ونسبه للمحققين . (٥٤) ووجه هذا القول : أنه يحتمل أن يكون كلامه خاصاً بقضية عين سأل عنها سائل أو خارجاً مخرج الغالب، ويحتمل أنه غفل عن المفهوم المخالف فلا يجزم بأنه أراد إثبات نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه . (٥٥) والذي يترجح عندي : أن مفهوم كلام المجتهد لا يصلح أن يؤخذ منه مذهبه في المسألة إلا إذا حقت به قرائن تدل على أنه يحكم في غير المنطوق به بنقيض حكمه، وأما إذا عدمت القرائن فلا . أما القول بأن تخصيص الحكم بالوصف أو الشرط أو الغاية لا يكون إلا لفائدة، فهذا هو الغالب كما قالوا ولكن لا يبعد خلافه على غير المعصوم، فلا يعتمد عليه في بيان المذهب إذ لا حاجة ولا ضرورة تلجىء إلى ذلك ونحن إنما اعتمدنا المفهوم في خطاب الشارع ، لأن خطابه حجة . أما إذا صاحبته قرائن تدل على أنه أراد خروج ما عدا المذكور، فيعمل به لأنه يكون في حكم النص على الحكم. 6 (٥٣) المقرى : هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني فقيه مالكي معروف، ولد في تلمسان ببلاد المغرب في بداية القرن الثامن الهجري، وتوفي في أواخر عام ٧٥٨هـ ، وقيل ٧٦١ هـ . له مصنفات كثيرة أهمها : كتاب القواعد، وكتاب الكليات الفقهية وكتاب أحاديث الأحكام وتكميل التعقيب على صاحب التهذيب أكمل به تعقيب الإمام عبد الحق الصقلي (ت ٤٦٦هـ) على تهذيب المدونة للبرادعي (ت ٣٧٢هـ). انظر ترجمته في نفح الطيب ٢٠٣/٥ وما بعدها، والديباج المذهب ۲۸۸. وانظر القسم الدراسي من رسالة الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد، محقق كتاب القواعد للمقري ٥٣/١ - ٩٩ (٥٤) انظر كتاب : القواعد للمقري ٣٤٨/١ ، حيث قال : لا تجوز نسبة التخريج والالزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين . (٥٥) انظر: صفة الفتوى : ۱۰۳ ، وقواعد المقري : ٣٤٨/١. _9V- م ۷ مجلة الجامعة - العدد السابع
الجزء 07 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.