مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٥٢

في المسلك الذي اتبعه لمعرفة مذهبه، فيأتي من علماء المذهب من يتعقبه وينكر عليه تلك النسبة، وينسب إلى الإمام قولاً آخر. وهذا الأمر شائع ذائع في كتبهم. فكان لابد من معرفة الطرق التي اتبعها الفقهاء في معرفة مذاهب أئمتهم ، وما يصح منها وما لا يصح ، وما تكون دلالته صريحة أو ضعيفة أو موهومة، وهل تصح نسبة كل ما في كتب الفقه إلى الأئمة المجتهدين؟ وهل تصح نسبة أكثر من قول للمجتهد الواحد في المسألة الواحدة؟ وكان لابد من ضبط المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبع في معرفة مذاهب الأئمة، وذلك مما لا تخفى أهميته على المشتغلين بالفقه وأصوله، فنحن نجد في كتب الفروع بعض المسائل الفقهية المنسوبة إلى أحد الأئمة الأربعة صراحة، أو التي تفهم نسبتها إليهم من إيرادها في الكتب المخصصة لبيان ،مذاهبهم، وتلك المسائل بعيدة عن النصوص الصحيحة مجانبة لمسالك العقول الصريحة خالية من مراعاة مقاصد الشريعة . (٢) وهذا البحث المتواضع يوضح مسالك أتباع المذاهب في بيان مذاهب أئمتهم ويجيب عن الأسئلة المتقدمة . وموضوع البحث على الرغم من أهميته لم أجد من بحثه بحثاً مستقلاً غير أن مباحثه يرد بعضها في ثنايا كتب أصول الفقه وكتب آداب الفتوى ولا يوجد كتاب يجمعها ولا يجمع أغلبها . والذين تناولوا بعض مباحث الموضوع تناولوها بإيجاز شديد اقتصر على ذكر الخلاف وذكر بعض الأدلة . ومن أقدم المصادر التي اعتمدت عليها في بحث الموضوع كتاب تهذيب الأجوبة للإمام أبي عبدالله الحسن بن حامد الحنبلي المتوفى سنة ٤٠٣هـ. وكتابه مقتصر على بيان الطرق الصحيحة لمعرفة مذهب الإمام أحمد ودفع الاعتراض عليها من قبل (۲) انظر ص ۷۰ - ۷۱ من هذا البحث، وانظر ما قاله الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في كتاب الاقليد ص: ٢١٥ حيث نقل عن بعض المالكية القول بتحريم صيام يوم المولد لأنه عيد من أعياد المسلمين، ويوم العيد يحرم صومه ، فجعل المولد عيداً، مع أنه بدعة نشأت في العصور المتأخرة . -^-
الجزء 07 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.