قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل دون ماله فهو شهيد
(١٢٦)
أما ما ورد من الصبر فيما يتعلق بالمال فهذا فيما يبدو في باب الاستثثار ومنع الحق من الفيء ، والرواتب ، ونحو ذلك ، لا السطو على أموال الناس واغتصابها من حرزها بدليل ما جاء في معظم الأحاديث من التصريح به.
ومن ذلك ما رواه وائل الحضرمي أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يانبي الله : أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس ، وقال (۱۳) : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم (١٢٨) .
ولحديث عبادة بن الصامت المتقدم الذي جاء فيه ... وعلى أثرة علينا (١٢) . وهناك فرق ظاهر بين منع الحق والسطو على الأموال.
٣) الإنكار على ذوي السلطان ما يأتونه من منكر :
إنكار المنكر أمر واجب على كل مسلم بلا نزاع (۱۳) بحسب القدرة ، لما جاء في الحديث الصحيح : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (۱۳۱) وهذه قاعدة شرعية عظيمة .
والإنكار على السلطان ونحوه داخل في عموم هذه القاعدة. والأدلة على ذلك متواترة منها العام ومنها الخاص. أما العام فالمراد أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي لا تحصر ، وأما الخاص فمنها :
(١٢٦) متفق عليه (صحيح البخاري مع فتح الباري ٥ / ۱۲۳ وكتاب المظالم الباب ۲۳ . وصحيح مسلم كتاب الإيمان
، الحديث رقم ٢٢٦ .
(۱۲۷) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(۱۲۸) رواه مسلم كتاب الإمارة، الحديث رقم ٤٩ .
(۱۲۹) انظر :
ص
۳۳
(۱۳۰) انظر ( الجامع لأحكام القرآن .. للقرطبي ٤٨/٤ و ٢٥٣/٦ .
(۱۳۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان الحديث رقم ۷۸ ، والإمام أحمد في المسند ٢٠/٣، وغيرهما .
-09-
الجزء 07 — ص ٥٦