مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٠٨

: وأما الطاعة في المندوب كأن يأمر الإمام ببناء مساجد، أو شق طريق يحتاجه الناس، أو بناء مدارس، ومثل ذلك : لو نهى عن الإسراف في الولائم، والأفراح، أو اختلاط النساء بالرجال . فالطاعة عندئذ واجبة أيضا، لأن ما أمر به أو نهى عنه قد أمر به الشارع أو نهى عنه في الأصل . ولأن هذه الأمور داخلة دخولا أوليا في المعروف الذي تجب طاعة الإمام فيه . وأما الطاعة في المباح : مثل الأمر بالتزام التنظيمات الإدارية التي لا تتعارض مع الشريعة، كتحديد أوقات العمل (الدوام الرسمي بدءا ونهاية، وتوزيع الصلاحيات والاختصاصات لكل موظف . ومثل الأمر بتعلم العلوم التطبقية والمهنية . ، ومثل : النهي عن حمل السلاح وصيد الطيور في أوقات معينة فالطاعة هنا ، اختلف فيها أهل العلم : فقال بعضهم : لا تجب الطاعة في المباح لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى، ولا أن يحلل ما حرمه الله ) . - - وقال بعضهم بل تجب الطاعة، لأنه داخل في المعروف الذي شرعت الطاعة فيه (١) كما في الحديث: « إنما الطاعة في المعروف » . - وقال بعضهم : إذا كان فيه ضرر على المأمور به فيجب الامتثال ظاهرا لا باطنا (٢) . وقال بعضهم : إنما تجب الطاعة فيما كان لله طاعة . وللمسلمين فيه مصلحة (٥٣) . لما ورد عن أبي هريرة مرفوعا : سيليكم بعدي ولاة فيليكم البرببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق . .(٥) . (٥٠) انظر : روح المعاني للألوسي ٦٦/٥ . (٥١) انظر : ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » ٣٦٥/٥ . (٥٢) انظر : «روح المعاني السابق . (51) (٥٣) انظر : تفسير الطبري ٥٠٢/٨ تحقيق شاكر، ومعالم السنن للخطابي ٢٦٦/٢ . (٥٤) رواه الإمام الطبري ،٥۰۲/۸ ، قال الشيخ أحمد شاكر وفي سنده متروك . انظر الحاشية . - ٣٦ -
الجزء 07 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.