مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٣٣٠١

! ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لما كان ذلك مستحسنا في العقول وبالشرع نحو ) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (۳۹) . ومن هذا يظهر أن المعروف إذا كان يعرف بالشرع فهو كذلك يعرف بالعقل، وهذا مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين وهي مشهورة ، قال ابن القيم مؤكدا ما ذهب إليه الراغب، وراداً على منكري الحسن والقبح : « إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة عن الرب والحسن والقبح الفطريين للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر فقط، ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه فقط فأي معنى لقوله تعالى : يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال : يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عما ينهاهم عنه ؟ وهذا كلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء ، فضلا عن كلام رب العالمين، وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا أعرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه . . (۳۰) . وبناء على ذلك فكل ما هو مستحسن شرعا أو عقلا فهو من المعروف غير أن الأمر لا يخلو من إجمال يحتاج إلى تفصيل وتبيين : فما شرع فهو من المستحسن ومن المعروف لا شك في ذلك، أما ما يعرفه العقل فهذا فيه تفصيل : فإذا كان ما عرفه العقل قد عرفه الشارع فهو داخل في الأول. وإذا كان ما عرفه العقل لا يعارضه الشارع فهذا يجوز في ما أرى أن يسمى معروفا أيضا . (۲۹) المفردات . ۳۳۱ ، وانظر : بصائر ذوى التمييز ٥٧/٤ ، والاستقامة للإمام ابن تيمية ٣١١/٢ تحقيق ص الدكتور محمد رشاد سالم . (٣٠) التفسير القيم . ۲۷۸ ، وقارن - إن شئت - هذا بكلام ابن العربي في أحكام القرآن . ص ص .۱۱۷۹ - ۲۹ -
الجزء 07 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.