،
فإن حدث، وبصفة استثنائية ، عجز ،اضطراري في فرص العمل، وتعطل بعض العمال، فإن ميزانية الضمان الاجتماعي، لا تنسى المحتاج من هؤلاء العمال، بل تعطي من عادته الاحتراف منهم ما يشتري به ،حرفته، أو آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك، أم كثرت ، ويكون مقدار العطاء، بحيث يحصل له من ربحه، ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك، باختلاف الحرف، والبلاد، والأزمان، والأشخاص .
أحد
وعلى سبيل المثال، وكما يرى البعض أن من يبيع البقل، يعطى خمسة دراهم، أو عشرة، ومن حرفته بيع الجواهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً، إذا لم يتأت له الكفاية، بأقل منها، ومن كان تاجراً ، أو خبازاً ، أو عطاراً، أو صرافاً، أعطي بنسبة ذلك، ومن كان خياطاً، أو نجاراً ، أو قصاباً، أو غيرهم، من أهل الصنايع، أعطي ما يشتري به من الآلات التي تصلح لمثله، وإن كان من أهل الضياع (المزارع) يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. أما من لم يكن محترفاً، ولا يحسن صنعة، ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب، فيعطى من ميزانية الضمان الاجتماعي، كفاية العمر الغالب (۱) لأمثاله في بلاده . ويستشهد على كفالة الضمان الاجتماعي الإسلامي للمتعطلين المحتاجين، الذين أجبروا على التعطل، لعدم توافر فرص العمل بما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مع العمال، الذي سرق لعدم وجود فرصة العمل التي تكفيه حاجته، إذ قال : « اذهب يا أخا العرب ولا تعد لمثلها، ثم التفت إلى أصحابه وقال : « أجروا عليه من بيت المال) ، إلى أن يجد عملاً وإذا كان الأمر كذلك، وكان الإسلام يوفر فرص العمل أساساً لكل قادر، فإن اضطر المجتمع الإسلامي إلى البطالة، قدم ضمانه الاجتماعي للمحتاجين المتعطلين، من أصحاب الحرف ما يمكنهم من شراء ،وسائل وآلات العمل، والعودة مرة ثانية إلى مجال الانتاج ، وكفاية أنفسهم بأنفسهم، كما قدم لغير المحترفين منهم، ما يكفيهم ويغنيهم عنالناس، فإن الخوف من خطر البطالة في ظل الضمان الاجتماعي الإسلامي، سوف يتلاشى، ويزول .
،
"
،
(۱) دكتور / يوسف القرضاوى فقه الزكاة، الجزء الثاني مرجع سابق، ص ٥٦٤، ٥٦٥ . (۲) دكتور مصطفى الرافعى الإسلام ومشكلات العصر، مرجع سابق، ص۸۹.
-TE_
الجزء 06 — ص ٣٤٠