مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢٩٦٤

! على تحويل جزء من دخول الأغنياء إلى الفقراء والمحتاجين، بشكل يساعد على تقريب الطبقات من بعضها وتحقيق العدالة في التوزيع . 6 وبينما يحدث هذا، في ظل أسلوب تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي . نجد أن ذلك لا يحدث، وبنفس المستوى، فى ظل أسلوب تمويل الضمان الاجتماعى الوضعى لأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي الوضعي، هم أساساً الممولون، لجانب كبير منه، أو الممولون له كلية في الحقيقة . 6 ، بينما لا يحاول الممولون فى الضمان الاجتماعى الإسلامي، نقل العبء التمويلى إلى الآخرين، نظراً لأن التمويل كما قلنا، يعتمد أساساً على الزكاة، ودافعو الزكاة، يدفعونها أساساً طواعية، وابتغاء مرضاة الله ، وثوابه الأخروي، إنَّمَا نُطْعِمُكُرَ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُر جَزَاء وَلَا شُكُورًا ) . [سورة الإنسان، الآية : ٩]. ، 6 ، نجد أن بعض ممولوا الضمان الاجتماعى الوضعى من أصحاب الأعمال، قد ينقلون عبئهم التمويلى فى الضمان الاجتماعي إلى الآخرين، من العمال، والمستهلكين، لأنهم ،ماساهموا أساساً في تمويل الضمان الاجتماعي، إلا اجبارا، وقسرا، ولذلك قد يُحَملوا ما ساهموا به، فى الضمان الاجتماعي للعمال، في شكل تخفيض لمستوى أجورهم أو للمستهلكين، ومنهم العمال، في شكل ارتفاع المستوى الأسعار، التي يبيعون بها منتجاتهم. وسوف يتوقف ذلك بالطبع ، على مرونة الطلب على كل من العمال والسلع، التي ينتجوها . بينما يراعى الأسلوب المتبع، لتمويل الضمان الاجتماعى، المقدرة المالية للمول، فلا يأخذ الزكاة، التى هى أساس تمويل الضمان الاجتماعي الإسلامي، إلا من الأغنياء المالكين للنصاب الموجب للزكاة، وبالتالى لا يحمل الفقراء، بأي جزء من أعباء التمويل، لعدم امتلاكهم، هذا النصاب، وذلك كما يقول الكاسائي : كمال النصاب، شرط وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة، فيما دون النصاب، لأنها، لا تجب إلا على الغنى والغنى، لا يحصل إلا بالمال الفاضل، عن الحاجات 6 6 - ٣٠٤ -
الجزء 06 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.