وواضح من ذلك، أن الدولة ليست هى المتحملة للعبء الحقيقي المالي،
،
للضمان الاجتماعي، وإنما المتحمل لذلك هم العمال الذين انتقصت أجورهم، وقبل أن يتقاضوها بمقدار ما يلزم لتمويل الضمان الاجتماعي، إذ أن الدولة في المجتمعات الشيوعية، لا تحدد الأجور، التي سيتقاضاها مستخدموها، إلا بعد أن تستقطع منها، مقدماً ، الأموال اللازمة، لتمويل الضمان الاجتماعي .
،
6
وبالنظر إلى هذه الطريقة فى التمويل، نجد أن مقدرة الضمان الاجتماعي الشيوعي ، على أداء خدماته ، مرهونة، بمستوى أجور المستخدمين من جهة، وبمدى ما يستقطع من تلك الأجور، لتمويل الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. وإذا عرفنا أن مستوى الأجور، بصفة عامة، منخفض فى النظام الشيوعي، حيث أن العامل مثلاً، في الاتحاد السوفيتي، والذي يمثل، وكما قلنا، أولى الدول الشيوعية، يعطى الحد الأدنى من الأجور أي كما يقولون ما لا يتعدى في الشهر ۸۰ روبل ، فإن ما يستقطع من تلك الأجور بصفة عامة سيكون منخفضنا كما أن محاولة رفع نسبة المستقطع من تلك الأجور ستكون محدودة، حتى لا يضار العامل.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن مقدرة الضمان الاجتماعى الشيوعي على أداء خدماته ، لن تكون غالبا عند المستوى اللائق الذى يحمى ،الأفراد من المخاطر، ويحررهم من الفقر والحاجة .
ولنا في معاشات التقاعد عن العمل التى تقدمها الدولة، في الاتحاد السوفيتي للمتقاعدين خير شاهد على ذلك، إذ لم يزد معاش التقاعد، بالنسبة للفرد، في
(1) أبو الأعلى المودوى : أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام، مرجع سابق، ص ٨٦ .
فؤاد محمد شبل الدستور السوفيتي دراسة تحليلية انتاقادية، مرجع سابق، ص ۱۱۱.
!
- David, Lane? Soviet Economy and Socity, New York U.S.A. 1985, P. 62
- ٢٥٣ -
الجزء 06 — ص ٢٥٣