الضمان الاجتماعي، وما تجره عليهم من ضرائب ما لم يتأكدوا أن عدم زيادتها،
سيعقبه، إضرابات خطيرة، تؤدى إلى زعزعة قواعد المجتمع .
كما يثبت التاريخ الاقتصادى أيضا أن نظام الإعانات المقدم في الدول الغربية، كان يأخذ فى الانكماش، عندما تخمد سطوة، وغضب الفقراء، () والمحتاجين .
(۱)
المطلب الثالث : أساس استحقاق الضمان الاجتماعي الرأسمالي :
يرى الضمان الاجتماعى الرأسمالي، أن الحاجة، لا تعتبر أساساً، ومبرراً، لاستحقاق الفرد للضمان الاجتماعي، اللهم إلا فى حالة المساعدة الاجتماعية. وعليه، فإن أساس استحقاق الفرد للضمان الاجتماعي في نظره، هو مقدار الاشتراكات التي دفعها الفرد، وأحياناً يشترط فى الأفراد الذين يستحقون الضمان الاجتماعي، شروطاً أخرى مثل توافر بعض الصفات الخلقية الحميدة فيهم،
6
وإقامتهم مدة معينة في الإقليم، كما أنه يحدد المخاطر، والحوادث، والظروف، التي تصرف فيها الإعانات، وأحياناً يشترط مدة محددة من الزمن . (۳)
وبالنظر إلى هذا الأساس، لاستحقاق الفرد للضمان الاجتماعي الرأسمالي نجده، بالإضافة إلى أنه يحد من نطاق الضمان الاجتماعي، ويساعد على حدوث توزیع سیء ء لخدماته، ومنافعه، وكما سيأتي، فإنه أيضا، يسبب الآتي :- كثيراً ما تكون مستويات الأجور، وكما هو حادث فى كثير من الأحيان، منخفضة، لا يؤدى الاستقطاع منها لسداد تلك الاشتراكات إلا ، إلى زيادة حدة الفقر، والحرمان لدافعيها، ودفعهم للتضحية بحياة اليوم من أجل حياة، لم تولد، في
الغد، وفى هذا من الحمق، ما فيه .
،
(۱) دكتور / عابدين أحمد سلامة : الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدول الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي، إسلام أباد ۱۹ - ۲۳ مارس ۱۹۸۳ ، معهد الاقتصاد بالجامعة الإسلامية الباكستانية باكستان، ص۱۷، ۲۰
(۲) دكتور محمد مبارك حجير: الضمان الاجتماعي دراسة مقارنة مرجع سابق، ص٢٢٦. أخذ النص
بتصرف .
- ٢٤٢ -
الجزء 06 — ص ٢٤٢