|
بالنزعة الوضعية في كثير من الدول الإسلامية إلى رحاب الفقه الإسلامي، فالمسئولية الموضوعية في الشريعة الإسلامية تتسع أيضا لإعمال قواعد المسئولية الخطيئة في بعض الفروض بجانبها . ۲ - إن الضمان في حالة العقد قد يكون ضمان عقد بالمعنى الأخص في الأنظمة الوضعية أي مجرد الالتزام وقد يكون ضمان ما نجم عن الاخلال بالعقد،
حين يكون التعويض بصوره المتعددة هو الجابر للضرر المتولد عن العقد. ان الجوائح في الشريعة الغراء، لا تنفي مسئولية الملتزم في حالة ما إذا كان هو المتسبب في عدم الوفاء، ولكن لا مسئولية إذا انتفي الضرر، أو انتفي الخطأ في حالة ما إذا كانت المسئولية في بعض الفروض تستلزم هذا الخطأ، أو لم تقم بينه وبين الضرر علاقة سببية ، بحيث لم يكن من الممكن عزو الضرر الى الشخص المطالب بالتعويض أو الضمان .
وعلى ذلك فإن المسئولية المدنية في الفقه الإسلامي، هي الأثر الشرعي المترتب على إخلال الشخص بالتزام عقدي (أو) التزام مبني على إرادة الملتزم وحده أو بالتزام عام في الشريعة بعدم الإضرار بالغير، فإذا أحدث شخص ضرراً بآخر، من جراء مخالفته نصوص العقد أو اتيانه عملاً ضاراً أيا كان فإنه يضمن أي يلتزم بالتعويض الشرعي، وكل ذلك لا ينفي وجود أصل إسلامي آخر حاصله أنه لا يجوز لأحد أن يثري بلا سبب شرعي على حساب غيره .
هذا وأسأل الله تعالى أن يسامحني عما أكون قد ترديت فيه من خطأ غير مقصود . فالكمال لله وحده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . .
- ۲۳۱ -
الجزء 06 — ص ٢٣١