وفي هذا الصدد فإن هذه القاعدة الواردة في المادة ۳۹ من مجلة الأحكام العدلية،
لا يمكن إعمالها إلا بصدد المسائل أو الأحكام التى يجوز فيها الاجتهاد، والتي يمكن أن يلحقها التعديل أو التبديل تبعا لظروف كل ،عصر، أما الأحكام القطعية، وما لا يجوزم الاجتهاد فيه، فإنها أحكام أبدية باقية لا تتغير ولا تتبدل مهما تقادم الزمن وتوالت الأحقاب . وفي هذا الإطار ينبغي فهم ما قاله القرافي من أن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت . . (١١) . فالعرف دليل احتياطي، والقضاة لا يمكنهم إعماله في مورد النصوص التي لا مساغ للاجتهاد فيها، وإنما يعتد بالعرف في غير موضع النص) (۱۱۱) كذلك فإنه لا يؤخذ بالعادة إلا إذا كانت مضطردة أو غالبة، وهذا - وليس أكثر منه - هو معنى قول الإمام الشافعي إن كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم» . (١١٢)
(111)
ثانياً : المسئولية بمعنى الإخلال بالالتزام أو بأثر العقد :
وإذا صح اعتبار الضمان - أو المسئولية - بمعنى الالتزام أو أثر العقد، فإنه يصح من باب أولى أن يطلق اصطلاح الضمان أو المسئولية العقدية بمعنى الإخلال بالالتزام العقدي أو بأثر العقد، وذلك أنه إذا كان الالتزام ضمانا مرتبا للمسئولية، فإن أي إخلال بهذا الالتزام سواء كان كليا أم جزئياً، يعتبر أساسا لانشغال الذمة، أي أساساً للمسئولية العقدية .
ولكن يلاحظ في إطار ضمان العقد، أو المسئولية العقدية، وعلى خلاف ضمان الإتلاف أو الفعل الضار أو المسئولية التقصيرية عموما، أن «ضمان العقد في نظر
(۱۱۰) الفروق للقرافي ج ١ (١٣٤٤ هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية) ص ١٧٦، ١٧٧ . (۱۱۱) الشيخ محمد أبوزهرة أصول الفقه، دار الفكر العربي ۱۳۷۷هـ ص ۲۷۳ ؛ عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه بغداد ط ۳ (۱۳۸۷هـ ) ص ۲۱۸ ؛ منير القاضي شرح المجلة، ج ١ ص ٩٤ وما بعدها ؛ د. محمد السعيد عبدربه ، بحوث في الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، ط ا القاهرة ص ۱۹۱ وما بعدها ؛ د. محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، الطبعة الأولى بند ٣٤ ص ١٥٠ . (۱۱۲) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، طبعة الحلبي
ص
1.1
- ۲۰۹ -
م ١٤ مجلة الجامعة - العدد السادس
الجزء 06 — ص ٢٠٩